الأسكندرية (مصر) (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية خففت يوم الأحد عقوبة حبس ناشطة بارزة من عامين إلى ستة اشهر بعد إدانتها بتهم من بينها خرق قانون لتنظيم التظاهر.
وكانت محكمة جنح بمدينة الأسكندرية عاقبت الناشطة ماهينور المصري بالسجن عامين في مايو أيار الماضي بعد ادانتها بالمشاركة في احتجاج العام الماضي خارج محكمة تنظر محاكمة رجلي شرطة في قضية مقتل الناشط خالد سعيد.
وكانت وفاة خالد سعيد عام 2010 من أسباب اشتعال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وأيدت محكمة استئناف شرق الأسكندرية برئاسة القاضي شريف حافظ يوم الاحد غرامة فرضتها محكمة الجنح على ماهينور وقدرها خمسون ألف جنيه (نحو سبعة آلاف دولار).
ووفقا للمصادر القضائية فإن التهم الموجهة لماهينور هي "مخالفة قانون تنظيم التظاهر والتجمهر والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله."
ويقول معارضون إن قانون تنظيم التظاهر الذي صدر العام الماضي وسجن بموجبه عدد من أبرز وجوه الانتفاضة على مبارك يمنع التظاهر فعليا ويمنح وزارة الداخلية الحق في قبول أو رفض المظاهرة.
وعقب الحكم يوم الاحد قال محمد رمضان المحامي عضو هيئة الدفاع "هذا الحكم ضد الحريات والشباب."
وقالت ميرال شقيقة ماهينور قبل أن تنخرط في البكاء "هو ده القانون المصري؟ ماهينور حرة."
وكان الاتحاد الأوروبي أدان حكم حبس ماهينور الصادر في مايو أيار وقال آنذاك في بيان "الاتحاد الأوروبي قلق بشأن الحكم على الآنسة ماهينور المصري بسبب تظاهرها سلميا ضد قانون للتظاهر أثار انتقادات كثيرة بما في ذلك من الأمم المتحدة بسبب عدم اتساقه مع المعايير الدولية."
وقالت المحامية وفاء المصري عمة ماهينور "الحكم جائر لأن قانون التظاهر قانون غير دستوري واحنا سنظل وراء هذا القانون حتى يسقط."
وشنت السلطات حملة شديدة على الاسلاميين منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز من العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وامتدت الحملة لتشمل نشطاء علمانيين مثل ماهينور وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل.
(الدولار = 7.15 جنيه)
(تغطية صحفية للنشرة العربية هيثم فتحي وعبد الرحمن يوسف من الأسكندرية - اعداد محمود رضا مراد - تحرير دينا عادل)