سيدني (رويترز) - ألقت السياسات الاسترالية المتشددة المتعلقة بالهجرة بظلالها على مساعي البلاد للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين في الوقت الذي دخلت فيه الحكومة ومحامون حقوقيون في جدال مرير بشأن صومالية من طالبي اللجوء تزعم انها اغتصبت.
واتهم وزير الهجرة بيتر داتون المحامين باختلاق روايات عن معاملة المرأة التي يقول مدافعون عن حقوق الانسان إنها حرمت من الرعاية الطبية الأساسية وشبهوا إبعادها عن استراليا بإجراءات التسليم التي تتبعها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
وقررت استراليا استقبال 12 ألفا مما يقدر بنحو 850 ألف سوري فروا من ديارهم التي دمرتها الحرب بما في ذلك الضربات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة وحلفاؤها مثل استراليا.
لكن سياسة استراليا المثيرة للجدل باعادة زوارق اللاجئين واحتجاز طالبي اللجوء في معسكرات بجزر فقيرة في المحيط الهادي مثل ناورو وبابوا غينيا الجديدة قوضت أي نوايا حسنة.
ويتزايد الضغط على رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول لاتخاذ إجراءات تجاه ظروف الاحتجاز القاسية بعد تقارير بانتهاكات منتظمة للأطفال وبالاغتصاب. وانتقدت الأمم المتحدة أيضا استراليا بعد أن ألغى مراقب زيارة رسمية لمعسكرات احتجاز مستشهدا بعدم تعاون الحكومة.
وقال هيو دي كريتسر المدير التنفيذي بمركز قانون حقوق الإنسان "تضر معاملتنا القاسية والوحشية لطالبي اللجوء واللاجئين بسمعتنا الدولية وتلحق الضرر بقدرتنا على احراز تقدم فيما يتعلق بمصالحنا الوطنية سواء عن طريق انتخابنا في مجلس حقوق الإنسان... أو في أي مفاوضات أخرى."
وأضاف أن عضوية المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ستمكن كانبيرا من إعادة العلاقات مع الأمم المتحدة. وكان رئيس الوزراء الاسترالي السابق توني أبوت قال في مارس آذار إن استراليا "ملت من تلقينها دروسا من الأمم المتحدة" بعد تقرير للمنظمة الدولية اتهم استراليا بانتهاك المواثيق الدولية المناهضة للتعذيب.
وتأتي مساعي انضمام استراليا إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الوقت الذي خرج فيه محتجون إلى شوارع سيدني واندلع خلاف بين أعضاء في البرلمان ومسؤولي الهجرة ومحامين بشأن معاملة صومالية تبلغ من العمر 23 عاما وتعرف فقط باسم أبين محتجزة في ناورو وتقول إنها حبلى بعد أن اغتصبت هناك.
وكانت نقلت إلى استراليا الأسبوع الماضي للإجهاض وهو إجراء محظور في ناورو ولكنها أعيدت إلى هناك بعد ذلك بأربعة أيام عندما قال مكتب داتون إنها تراجعت عن قرار الإجهاض.
إلا أن محاميها يشككون في هذه الرواية ويقولون إن المرأة وهي في الشهر الرابع من الحمل طلبت المشورة ومزيدا من الوقت لاستعادة صحتها قبل أن تمضي قدما في عملية الإجهاض.