واشنطن (رويترز) - قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية السبت إن خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه الرئيس باراك أوباما ليل الثلاثاء سيقترح سد ثغرات ضريبة يستغلها الأمريكيون الأثرياء ويبلغ حجمها مليارات الدولارات وفرض رسم على الشركات المالية الكبيرة واستخدامه بعد ذلك لصالح الطبقة المتوسطة.
وسيواصل الخطاب السنوي لأوباما أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس فكرته بعدم تفاوت الدخل وتشعر الإدارة بتفاؤل في أنها ستجد بعض التأييد من الحزبين الكبيرين في مجلسي النواب والشيوخ اللذين يسيطر عليهما الحزب الجمهوري.
وفي مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين لاستعراض الجوانب الضريبية لخطاب أوباما قال مسؤول إن بعضا من الأفكار التي سيعرضها الرئيس تحضى بالفعل"بدعم واضح من الحزبين في الكونجرس أو إنها أفكار مطروحة من الحزبين بشكل فعلي في طبيعتها." وتدعو مقترحات أوباما إلى إصلاح قوانين الضرائب على صناديق الإئتمان التي وصفتها الإدارة بأنها"أكبر ثغرة منفردة في ضريبة أرباح رأس المال"لأنها تسمح بانتقال الأصول إلى ورثة الأمريكيين الأثرياء بلا ضرائب.
وسترفع المقترحات أيضا معدلات مكاسب وعوائد رأس المال إلى 28 في المئة وهو المستوى الذي كان موجودا خلال رئاسة رونالد ريجان في الثمانينات.
وكوسيلة لإدارة الخطر المالي الذي قد يهدد الاقتصاد الأمريكي يريد أوباما أيضا فرض رسم يبلغ سبع نقاط أساس على التزامات الشركات المالية الأمريكية التي تتجاوز أصولها 50 مليار دولار ليجعل عمليات اقتراضها بكثافة أكثر تكلفة.
وقال المسؤول إن التعديلات المتعلقة بصناديق الإئتمان وأرباح رأس المال إلى جانب الرسم الذي سيفرض على الشركات المالية سيوفر نحو 320 مليار دولار خلال عشر سنوات وهو ما سيزيد عن المبالغ التي يريد أوباما توفيرها للرعاية الاجتماعية للطبقة المتوسطة.
وستشمل المزايا التي ذكرت السبت للطبقة المتوسطة قرضا قيمته 500 دولار لعائلات الزوجين العاملين وزيادة الخصم الضريبي لرعاية الطفل إلى ثلاثة أمثال ما هو عليه ليصبح ثلاثة آلاف دولار للطفل الواحد وزيادة الحوافز الضريبية للتعليم وتيسير قيام العاملين بالادخار بشكل تلقائي لسن المعاش إذا لم يقدم صاحب العمل خطة لذلك.
ويمثل خطاب حالة الاتحاد فرصة سنوية للرئيس لاستعراض خططه. ومع سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ بعد تحقيق مكاسب كبيرة في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني يواجه أوباما الديمقراطي مهمة صعبة في تحويل كثير من أفكاره إلى قوانين.