بيروت (رويترز) - قالت سياسية كردية بارزة إن الجماعات الكردية السورية وحلفاءها سيوافقون على دستور يضع نظام حكم جديدا في شمال سوريا الشهر المقبل في تحد لتوغل تركي يهدف لتقليص نفوذ الأكراد في المنطقة.
وسيطبق النظام الجديد في أجزاء من الشمال حيث فرضت الجماعات الكردية بالفعل مناطق حكم ذاتي منذ بداية الصراع في سوريا عام 2011 مما أثار قلق تركيا التي تخشى من تنامي نفوذ الأكراد على حدودها.
وقال هداية يوسف التي ترأس المجلس التأسيسي للنظام الفيدرالي في مقابلة "نحن قررنا بأن نعقد اجتماع المجلس التأسيسي لمشروع النظام الفيدرالي في بداية (أكتوبر) تشرين الأول وسوف نقوم بإعلان نظامنا في الشمال السوري."
وأضافت "ونحن لن نتراجع عن هذا المشروع بل سنعمل على تطبيقه على أرض الواقع."
ومضت تقول "ولن نفسح المجال لتركيا لأن تقوم بإعاقة هذا المشروع."
ويقول مسؤولون أكراد إن النظام الجديد سيعمق ويوسع نطاق إدارة الحكم الذاتي القائمة ويسمح بالتوسع في المناطق التي استعادها مقاتلون أكراد وحلفاؤهم من جماعات عرقية أخرى من تنظيم الدولة الإسلامية.
وتسلط الخطة الضوء على صعود الأكراد باعتبارهم قوة رئيسية في سوريا منذ بدء الحرب. وينفي المسؤولون الأكراد اعتزامهم إقامة دولة كردية لكنهم لا يخفون هدف حماية حكمهم الذاتي داخل بلد تعرضوا فيه لتمييز ممنهج قبل الحرب.
وهم يتخذون خطوات من جانب واحد في ظل الفشل الدولي في تحقيق سلام واسع النطاق. فجهودهم تعارضها الحكومة السورية والمعارضة السنية على حد سواء لكنها مدعومة بوحدات حماية الشعب الكردية السورية وهي واحدة من أشد القوى العسكرية بأسا في البلاد.
وتنظر تركيا لوحدات حماية الشعب باعتبارها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا منذ نحو 30 عاما للحصول على حكم ذاتي للأكراد في جنوب شرق تركيا. لكن وحدات حماية الشعب كانت كذلك شريكة مهمة للولايات المتحدة في حملتها على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
واستهدف التوغل التركي في الأراضي السورية أراضي تمتد بطول مئة كيلومتر بين منطقتين رئيسيتين يسيطر عليهما الأكراد في شمال سوريا مما أعاق خططا للربط بين المنطقتين لضم الأراضي المعروفة باللغة الكردية باسم روجافا.
ودخلت قوات سورية مدعومة من تركيا ومناهضة لوحدات حماية الشعب هذه المنطقة منذ بدء التوغل الشهر الماضي. وتسعى تركيا إلى إخراج تنظيم الدولة الإسلامية من المنطقة الحدودية وكذلك منع الأكراد من توسيع مكاسبهم على الأرض.
وقالت يوسف إنها تتوقع أن تنضم مدينة منبج الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات وسيطرت عليها قوى متحالفة مع الأكراد إلى النظام الفيدرالي رغم أن المعارضة المدعومة من تركيا تقول إن المدينة لها.
وأضافت "طبعا أتوقع أن يشمل النظام الفيدرالي مناطق منبج وخاصة البطولات التي قامت بها القوات العسكرية بمساندة قوات سوريا الديمقراطية في تحرير المنطقة وحسب رأينا ومتابعتنا للتطورات فإن شعب منبج متحمسين للنظام الفيدرالي ويقبلون هذا النظام."
وتابعت "باعتقادي أن منبج سوف تدخل في حدود النظام الفيدرالي."
وطالبت الولايات المتحدة وتركيا وحدات حماية الشعب بالانسحاب من مواقعها غرب نهر الفرات. وتقول الوحدات إنها انسحبت. وتقول تركيا وحلفاؤها من المعارضة السورية إنها لم تنسحب.
وسيطر تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي يضم وحدات حماية الشعب على منبج في عملية مدعومة من الولايات المتحدة.
وأبدت الولايات المتحدة معارضتها لخطة الفيدرالية عندما أعلنت لأول مرة في مارس آذار.
وقالت يوسف إن الجماعات الكردية وحلفاءها ما زالوا يسعون للربط بين المنطقتين الكرديتين وقالت "سوف نعمل على الوصول إلى مقاطعة عفرين." مشيرة إلى منطقة في شمال غرب سوريا وتابعت "لن نتراجع عن ذلك."
وسيقوم المجلس التأسيسي للنظام الفيدرالي الذي ترأسه يوسف ويضم 151 عضوا بإقرار الدستور المعروف باسم العقد الاجتماعي. وسيبدأ بعد ذلك العمل على سن قانون للانتخابات التي ستجرى على المستوى المحلي وتليها انتخابات إقليمية.
وقالت إن مسودة الدستور تنص على أن مدينة القامشلي على الحدود التركية هي عاصمة المنطقة الفيدرالية الجديدة.
واشتبك معارضون سوريون مدعومون من تركيا مع قوات متحالفة مع الأكراد شمالي منبج منذ بدء التوغل التركي يوم 24 أغسطس آب. وقال قائد من المعارضة السورية المدعومة من تركيا لرويترز هذا الأسبوع إنه يتوقع معركة على منبج قريبا لأن وحدات حماية الشعب لم تنسحب.
وقالت يوسف "أكيد سوف نقوم بالرد على أي هجوم يقوم به الأتراك تجاه قواتنا."
ويقول مسؤولون أكراد إن نظامهم للحكم الذاتي سيضمن حقوق كل الجماعات ويقدم صورة لطبيعة الدولة اللامركزية اللازمة لإنهاء الحرب السورية.
ويعتقد أن نحو 30 مليون كردي يقيمون في إيران وتركيا والعراق وسوريا. ويتمتع الأكراد بالحكم الذاتي في شمال العراق منذ تسعينيات القرن الماضي.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)