من ميجا راجاجوبالان وبرافين مينون
كوالالمبور (رويترز) - انطلقت يوم الأحد نداءات قوية خلال القمة السنوية لدول جنوب شرق آسيا باتخاذ إجراء صارم لاقتلاع جذور الإرهاب بعد هجمات تنظيم الدولة الإسلامية الأخيرة في حين قالت الصين إنها ستواصل إقامة منشآت عسكرية ومدنية على جزرها الصناعية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وقال ليو تشن مين نائب وزير الخارجية الصيني في مؤتمر صحفي في كوالالمبور "بناء المنشآت العسكرية الضرورية والحفاظ عليها هو المطلوب لدفاع الصين الوطني ولحماية تلك الجزر."
وأضاف أن الصين تعتزم "توسيع وتطوير" المنشآت المدنية على الجزر "لخدمة السفن التجارية والصيادين بشكل أفضل ولمساعدة السفن المكروبة وتقديم المزيد من الخدمات العامة."
وقال إن الصين ترفض ما تردد عن أنها تضفي طابعا عسكريا على بحر الصين الجنوبي مشيرا إلى أن معظم ما أقامته هناك منشآت مدنية.
وتصريحات ليو في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تستضيفها العاصمة الماليزية كوالالمبور هذا العام كانت أقوى توضيح تقدمه الصين بشأن موقفها في بحر الصين الجنوبي.
وقال نائب وزير الخارجية إن واشنطن تختبر بكين بإصرارها على "حرية الملاحة" في هذا الممر المائي الاستراتيجي.
وتقول الصين إن من حقها السيادة على كامل أجزاء بحر الصين الجنوبي تقريبا وهي تقيم جزرا صناعية في أرخبيل سبراتلي وتنشيء مدارج للطائرات ومنشآت أخرى في بعض الجزر. وأثار هذا قلقا في واشنطن والمنطقة من أن تكون بكين تحاول إضفاء طابع عسكري على المنطقة تؤكد به سيادتها على بحر الصين الجنوبي.
وهذا الشهر قامت قاذفات أمريكية من طراز بي-52 بالتحليق قرب بعض الجزر الصناعية مما يشير إلى عزم واشنطن تحدي الوضع الذي تفرضه بكين. وفي نهاية أكتوبر تشرين الأول تحدت المدمرة الأمريكية لاسن المزودة بصواريخ موجهة الحدود الإقليمية المحيطة بإحدى الجزر.
وقال لي "هذه المرة وبأسلوب شديد الوضوح أرسلت الولايات المتحدة سفنا حربية إلى داخل نطاق الاثنى عشر ميلا بحريا المحيطة بجزر الصين... تجاوز هذا نطاق حرية الملاحة. إنه استفزاز سياسي غرضه اختبار رد فعل الصين."
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد طالب دول المنطقة يوم السبت بالكف عن بناء جزر صناعية وإضفاء الطابع العسكري على مطالبها وقال إن الولايات المتحدة ستستمر في التأكيد على حقوق حرية الملاحة.
وتقول أيضا كل من فيتنام والفلبين وماليزيا وتايوان وبروناي إن لها حق السيادة على أجزاء من بحر الصين الجنوبي.
* مواجهة المتطرفين الإسلاميين
وجه زعماء الدول الثماني عشرة المجتمعة في القمة وتشمل الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا واليابان وجنوب شرق آسيا مطالبة قوية باتخاذ إجراء بعد سلسلة هجمات تنظيم الدولة الإسلامية الأخيرة في فرنسا ومالي ولبنان.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون روسيا والأمم المتحدة يوم الأحد على التعاون لاقتلاع جذور الإرهاب وقال إنه سيكشف عن خطة شاملة للتصدي للتطرف والعنف أوائل العام المقبل.
وقال "علينا أن نبدي تضامنا عالميا للتعامل مع... العدو المشترك وهو داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وجماعات متطرفة وإرهابية أخرى."
أما الرئيس الأمريكي باراك أوباما فقال في مؤتمر صحفي في ختام القمة إن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يتوانوا عن محاربة الدولة الإسلامية وإنهم سيلاحقون قادة التنظيم وسيقطعون تمويله.
وأضاف "تدمير (الدولة الإسلامية) ليس هدفا واقعيا فحسب... بل إننا سنحققه. سندمرهم وسنستعيد الأراضي التي يسيطرون عليها حاليا وسنوقف تمويلهم وسنلاحق قادتهم ونفكك شبكاتهم وخطوط إمدادهم وسندمرهم."
وقال أوباما إن من الأمور التي ستساعد في هذا أن تحول روسيا تركيزها لينصب على محاربة الدولة الإسلامية وعبر عن أمله في أن توافق موسكو على عملية انتقال للقيادة في سوريا وهو ما يعني رحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة.
وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إن الدول التي يوجد بها عدد كبير من المسلمين بمن فيها روسيا يجب أن تتحد في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.
وتابع "من الواضح الآن أننا لن نتمكن من التصدي لهذا الخطر إلا بتوحيد قوانا والعمل من خلال المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة."
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يوصي بقوة "قيادة روسيا الاتحادية والولايات المتحدة بمعالجة بعض المسببات الجذرية للإرهاب."
وأضاف أن الأمم المتحدة تجمع الآن أفكارا وخبرات من دولها الأعضاء. وتابع "في أوائل العام القادم ستقدم الأمم المتحدة خطة عمل شاملة لدحر العنف والإرهاب."