من دان ليفين وإيميلي ستيفنسون
سان فرانسيسكو/واشنطن (رويترز) - واجه محام يمثل الحكومة الأمريكية في الدفاع عن قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول مواطني سبع دول للولايات المتحدة ضغطا شديدا من قضاة محكمة استئناف سألوه إن كان القرار يستهدف جورا أناسا بسبب انتمائهم لمنطقة بعينها.
وسألت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة بمحكمة استئناف الدائرة التاسعة محامي إدارة ترامب أسئلة صعبة عما إن كانت الإدارة قد قدمت أي دليل على أن القادمين من الدول السبع يمثلون خطرا.
كما طرح القاضي ريتشارد كليفتون الذي عينه الرئيس السابق جورج دبليو بوش أسئلة بنفس الصعوبة على مدع يمثل ولايتي مينيسوتا وواشنطن اللتين طعنتا في قرار الحظر. وسأل كليفتون إن كان قرار قاض اتحادي في سياتل بتعليق تنفيذ سياسة ترامب قرارا "فضفاضا".
وفي نهاية الجلسة قالت محكمة الدائرة التاسعة إنها ستصدر حكما في أسرع وقت ممكن. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء قالت المحكمة إن من المرجح أن يصدر الحكم هذا الأسبوع. ومن المرجح بقوة أن ينتقل الأمر إلى المحكمة العليا.
والحظر الذي أصدره ترامب في 27 يناير كانون الثاني يمنع مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما وجميع اللاجئين لمدة 120 يوما باستثناء اللاجئين السوريين الذين سيحظر دخولهم لأجل غير مسمى.
ودافع ترامب الذي تولى الرئاسة في 20 يناير كانون الثاني عن الحظر ووصفه بأنه ضروري للأمن القومي.
وأثار الأمر التنفيذي احتجاجات وأشاع حالة من الفوضى في المطارات داخل الولايات المتحدة وخارجها خلال عطلة نهاية الأسبوع التي أعقبته.
وأمر قاض اتحادي في سياتل يوم الجمعة الماضي خلال النظر في طعن قضائي بتعليق أمر ترامب التنفيذي.
وفي بداية دفوع شفهية استمرت أكثر من ساعة عبر الهاتف وبث إلكتروني حي قال أوجاست فلينتج مستشار وزارة العدل الخاص أمام محكمة الاستئناف إن "الكونجرس خول للرئيس صراحة سلطة تعليق دخول فئات من الأجانب... وذلك ما فعله الرئيس."
وقال أفراد وولايات وجماعات مدافعة عن الحقوق المدنية إن إدارة ترامب لم تقدم دليلا يبرهن على أن الخطوة كانت لدرء خطر واعتبروا أن الحظر ينطوي على تمييز ضد المسلمين مما يمثل انتهاكا للدستور الأمريكي والقوانين المعمول بها.
وأيد مخضرمون في الأمن القومي وشركات تكنولوجية أمريكية كبرى ومسؤولون في مجال إنفاذ القانون من أكثر من 12 ولاية اتخاذ خطوة قانونية توقف الحظر.
وكانت شركات تكنولوجية كبرى بينها أبل وجوجل ومايكروسوفت ضمن ما يقرب من مئة مؤسسة قدمت مذكرة يوم الأحد أمام محكمة الاستئناف قائلة إن أمر ترامب التنفيذي "يلحق ضررا كبيرا بالشركات الأمريكية والابتكار والنمو."
وانضمت شركة تيسلا لمنتجات الطاقة وشركة سبيس إكس للمذكرة في اليوم التالي.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)