من فرانسيسكو جواراسيو وألاستير مكدونالد
بروكسل (رويترز) - تعهد وزراء الداخلية والعدل بدول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل يوم الجمعة بالتضامن مع فرنسا في أعقاب هجمات باريس واتفقوا على سلسلة إجراءات جديدة تتعلق بالمراقبة والرقابة على الحدود والسيطرة على الأسلحة.
وطلب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف عقد اجتماع الأزمة بعد الهجمات التي وقعت في باريس يوم الجمعة الماضية بأيدي متشددين من تنظيم الدولة الإسلامية لهم صلات في سوريا وبخلية تولت التخطيط في بلجيكا. وقتل في الهجمات 129 شخصا في باريس.
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 28 على الإسراع بإصدار تشريع جديد لتبادل البيانات عن ركاب الطائرات والتصدي لتهريب الأسلحة النارية وتشديد الفحص لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعبرون الحدود الخارجية للتكتل. وقال كازنوف بعد الاتفاق "يجب أن نكون ثابتين في عزمنا.. يجب أن نسرع وتيرة تحركنا وإلا ضلت أوروبا طريقها."
وأكدت لوكسمبورج التي قادت الاجتماع الموافقة الرسمية على الاتفاق الذي توصل إليه المسؤولون في وقت سابق هذا الأسبوع.
وأضاف كازنوف "ينبغي أن نتصرف بصرامة .. ينبغي أن نتحرك بسرعة وقوة."
ومن بين النتائج الواردة في مسودة اطلعت عليها رويترز يوم الخميس الاتفاق على "التطبيق الفوري لعمليات الفحص المنهجية والمنسقة الضرورية عند الحدود الخارجية بما في ذلك فحص الأفراد الذين يتمتعون بحرية الحركة."
وفي الوقت الحالي يطلع مسؤولو الأمن على وثائق سفر مواطني 26 بلدا أعضاء في اتفاقية شنجن لدى مغادرتهم المنطقة أو دخولهم إليها. ويرجح أن يؤدي المقترح الجديد لتطوير الرقابة بحيث يتم فحص الوثائق بشكل منهجي بناء على قواعد بيانات جنائية وأمنية.
وسافر عدد ممن يشتبه أنهم نفذوا هجمات باريس إلى سوريا للقتال هناك ثم عادوا لأوروبا دون رصدهم على ما يبدو. وقال مسؤولون إن بعضهم ربما استغل التدفق الكبير للاجئين من سوريا خلال الصيف للإفلات من الرقابة العادية على الحدود.
وستحصل وكالة رقابة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) على تفويض أقوى للمساهمة في الحرب ضد الإرهاب.
وقال ديميتريس أفراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة إن الهيئة التنفيذية للاتحاد ستقترح إنشاء "وكالة مخابرات أوروبية" مشتركة. لكنه حين سئل بعد الاجتماع أوضح أنه احتمال بعيد.
