القاهرة (رويترز) - أدى تسعة وزراء وخمسة محافظين جدد اليمن القانونية يوم الخميس أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت تحاول فيه أكبر الدول العربية سكانا كبح جماح الأسعار المرتفعة بصورة كبيرة منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال بيان رئاسي إن علي المصيلحي أدى اليمين وزيرا للتموين والتجارة الداخلية ومحمد الشريف للتنمية المحلية وطارق شوقي للتربية والتعليم والتعليم الفني وعبد المنعم البنا للزراعة واستصلاح الأراضي وخالد عبد الغفار للتعليم العالي والبحث العلمي وهالة السعيد للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وهشام عرفات للنقل وعمر مروان لشؤون مجلس النواب.
كما أدت اليمين سحر نصر بعد أن أضيفت وزارة الاستثمار إلى وزارة التعاون الدولي التي كانت تشغلها.
وشمل تغيير المحافظين القليوبية والإسكندرية والبحيرة والدقهلية والوادي الجديد.
وأدت اليمين نادية عبده محافظا للبحيرة لتكون أول امرأة تصل إلى هذا المنصب في تاريخ مصر الحديث. ودرست أول محافظة مصرية الهندسة.
وتجري مصر حاليا إصلاحات اقتصادية مؤلمة بعد توقيعها برنامج قروض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في وقت مواكب لتحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني.
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه وهو ما ظهر جليا في وصول معدل التضخم الأساسي لنحو 31 بالمئة في يناير كانون الثاني مسجلا أعلى مستوى منذ مطلع 2005 عندما بدأ تسجيل بيانات التضخم على موقع البنك المركزي على الإنترنت.
وكان سعر الدولار 8.8 جنيه قبل التعويم وارتفع إلى نحو 20 جنيها بعد فترة من الوقت وبلغ يوم الخميس أكثر قليلا من 16 جنيها.
وشهدت حكومة إسماعيل التي تشكلت في 2015 تعديلا سابقا في مارس آذار.
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه وعمر فهمي - تحرير محمد اليماني)