لندن (رويترز) - قالت لجنة مشرعين في تقرير نشر يوم الجمعة إن على الحكومة البريطانية أن توافق على فترة تطبيق لقيود على الهجرة من الاتحاد الأوروبي بعد أن تنسحب بريطانيا من التكتل لإتاحة وقت للمصالح والأعمال للتكيف.
وكانت المخاوف بشأن الهجرة من أهم العوامل وراء التصويت العام الماضي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي وجعلت الحكومة ضبط الحدود البريطانية أولوية في خططها للانسحاب.
لكن الانتخابات العامة التي أجريت الشهر الماضي وحرمت رئيسة الوزراء تيريزا ماي من أغلبيتها في البرلمان أعادت فتح الجدل بشأن ما نوع العلاقات التي ينبغي أن تسعى بريطانيا لإقامتها في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي ووعدت الحكومة بالسعي لأكبر توافق ممكن في الآراء.
وذكرت تقارير إعلامية يوم الجمعة أن وزير المالية فيليب هاموند يحظى بدعم من وزراء كبار لخطة تسمح باستمرار حرية سفر الناس عامين على الأقل بعد الانسحاب.
وقال مايكل فورسيث وهو رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس اللوردات "سيمنح هذا الشركات وقتا لتعديل نموذج عملها بحيث تكون أقل اعتمادا على العمال من الاتحاد الأوروبي ووجود فترة تطبيق ضروري لضمان انتقال سلس".
وذكر التقرير أن التدريب الضروري للقوى العاملة البريطانية والاستثمار في تقنيات جديدة قد يستغرق عدة أعوام وستحتاج الشركات لأن تظل قادرة على الوصل إلى سوق العمالة الأوروبية خلال تلك الفترة.
وقالت صحيفة التايمز يوم الجمعة إنه بموجب خطة هاموند سيسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالسفر إلى بريطانيا لمدة تصل إلى عامين. ونقلت صحيفة الجادريان عن مصدر كبير في الحكومة قوله إن حرية الحركة قد تستمر أربع سنوات.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)