تلك التوقعات تشير إلى أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض خلال شهر حزيران/يونيو وعلى صعيده الشهري بنسبة 0.5% بالمقارنة مع الانخفاض السابق والذي بلغ 1.0%، في حين من المتوقع أن برتفع مؤشر أسعار المنتجين السنوي بنسبة 0.2% بالمقارنة مع الارتفاع السابق والذي بلغ 0.7%، أما مؤشر أسعار المنتجين الجوهري والذي يتم استثناء أسعار الطاقة والغذاء منه، فمن المتوقع أن يرتفع على الصعيد الشهري بنسبة 0.2% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.2%، وفي النهاية فإن التوقعات تشير إلى أن مؤشر أسعار المنتجين الجوهري السنوي ارتفع على الأرجح خلال شهر حزيران/يونيو بنسبة 2.6% بالمقارنة مع القراءة السابقة أو الارتفاع السابق والذي بلغ 2.7%.
ويعد مؤشر أسعار المنتجين مقياساً للتضخم عزيزي القارئ، مع الإشارة إلى ان تلك الأرقام تؤكد على أن الضغوطات التضخمية لا تزال تحت السيطرة ولا تشكل أية مخاطر على عجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإن ذلك يؤكد على صحة كلام البنك الفدرالي الأمريكي وعلى صحة توقعاته أيضاً، حيث أكد الفدرالي الأمريكي في أكثر من مناسبة على أن أسعار الفائدة ستبقى عند مستوياتها المتدنية الحالية في ظل ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية من بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة خلال الفترة المقبلة وتراجع لأداء قطاعات الاقتصاد الأمريكي كافة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن آخر تقرير تضخم أشار إلى أن الضغوطات التضخمية على الاقتصاد الأمريكي لا تزال مكبوحة الجماح، حيث لا تزال معدلات التضخم تحت مستويات 2.0% أي أنها لا تقلق البنك الفدرالي الأمريكي على الإطلاق، في حين من المنتظر أن يصدر مؤشراً آخر ليعطينا قراءة أوضح حول معدلات التضخم مع انطلاقة الأسبوع المقبل، ذلك المؤشر هو مؤشر أسعار المستهلكين.
ومع بقاء معدلات التضخم ضمن مستويات متدنية ضمن الاقتصاد الأمريكي، فمن المفترض أن يبتعد المستثمرون عن الذهب، بوصفه تحوطاً ضد التضخم، إلا أن ذلك غير مطروح على الساحة في تعاملات اليوم، نظراً لاستمرار أزمة الديون الأوروبية، حيث أصبحت تلك الأزمة بمثابة محرك للأسواق العالمية، في حين لا بد لنا من التأكيد على أن ارتفاع الذهب اليوم جاء عقب صدور بيانات عن الصين تتعلق بمستويات النمو في البلاد، والتي جاءت بأفضل من التوقعات.
يذكر بأن الاقتصاد الأمريكي أفصح في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة، حيث أكد البنك الفدرالي الأمريكي على إحتمالية لجوئه إلى إقرار المزيد من الخطط التحفيزية لشراء السندات ودعم الاقتصاد، إلا أن البنك أكد بأن ذلك سيكون رهناً بتراجع الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي قاد تراجع التوقعات لدى الأسواق بإقرار جولة جديدة من خطط التحفيز في الولايات المتحدة.