شهدت طلبات البضائع المعمرة الأمريكية ارتفاعا خلال نيسان وبأفضل من التوقعات وذلك إزاء التطور الملحوظ في أوضاع قطاع المنازل خلال الفترة الأخيرة، وذلك على الرغم من التقارير التي توالت عن قطاع المنازل والتي أشارت إلى تباين في الأداء كنتيجة للعقبات التي تشكلت من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.
حيث ارتفعت طلبات البضائع المعمرة خلال نيسان بنسبة 2.9% بأعلى من القراءة السابقة التي بلغت -1.3% والتي تم تعديلها إلى القراءة الصفرية وبأفضل من التوقعات أيضا التي بلغت 1.3%، في حين أن طلبات البضائع المعمرة والمستثنى منها المواصلات فقد انخفضت دون التوقعات خلال الشهر نفسه بنسبة -1.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.8% والتي تم تعديلها إلى 4.8% وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.5% كارتفاع.
كما أظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر أن الطلبات الجديدة والمتضمنة المنتجات الدفاعية ارتفعت خلال نيسان بنسبة 3.4% مقابل القراءة السابقة التي بلغت -0.1%، في حين أن طلبات البضائع الرأسمالية ارتفعت خلال الشهر نفسه بنسبة 7.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -5.8%، أما طلبات المركبات وقطعها فقد ارتفعت بنسبة 1.6% مقابل 4.5%، وبالحديث عن المخزونات فقد ارتفعت خلال نيسان بنسبة 0.7%.
مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من النمو خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 3.2% والتي من المتوقع أن تعدل إلى 3.4% في القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والذي يصدر يوم غد الخميس، مما يبعث الأمل في نفوس المستثمرين حول التطلعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي وطريقه نحو التعافي، إلى أن يصل الاقتصاد إلى مرحلة النمو على المدى البعيد بحلول العام المقبل.
واضعين بعين الاعتبار أن معدلات البطالة لا تزال تؤثر على أداء الاقتصاد لتبقى ضمن أعلى مستوى لها منذ حوالي ربع قرن لترتفع خلال نيسان إلى 9.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 9.7%، إلا أن البنك الفدرالي أشار في محضر اجتماع اللجنة الفدرالية السابق إلى أن معدلات البطالة ستتراجع تدريجيا مع نهاية العام الحالي لتنحصر بين 9.1 – 9.5%، مقارنة بالتقرير السابق الذي أشار إلى ان معدل البطالة سينحصر بين 9.5 – 9.7%، حيث يتوقع وتيرة معتدلة لقطاع العمالة خلال هذا العام ولكن بالإجمالي سيبقى قطاع العمالة هو مفتاح الخلاص للاقتصاد الأمريكي من أعقاب الأزمة، حيث أن الأنشطة في قطاع العمالة يؤثر على مستويات إنفاق المستهلكين.
كما وهناك عامل آخر يسهم في إبطاء عملية النمو للاقتصاد الأمريكي والتي تتمثل في أوضاع التشديد الائتماني والتي تحد من قابلية المستهلكين في الحصول على قروض جديدة لتوسيع استثماراتهم وأنشطتهم، وهذا ما يضع ضغوطا جديدة أمام الاقتصاد الامريكي وأمام مرحلة تعافيه خلال الفترة المقبلة، حيث أن أوضاع التشديد الائتماني تقلص من مستويات الدخل والتي تنعكس على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، مع العلم أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
في حين أن المستثمرين شعروا بالقليل من الأمل بعد التشاؤم الذي أصابهم، حيث أن المؤشرات الأمريكية ارتفعت في تعاملاتها الآجلة اليوم، لتلحق بنظيرتها الأوروبية التي شهدت ارتفاعا خلال تداولات اليوم، وذلك مع العلم أن المؤشرات الأسيوية أغلقت اليوم على اللون الأخضر، إذ أن سيناريو الهبوط الذي سلكته المؤشرات قد ينتهي في وقت قريب.
حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي في تعاملاته الآجلة ليتداول فوق مستويات 10,000 نقطة ليصل إلى مستويات 10,111.00 نقطة مقارنة بمستويات افتتاحه التي بلغت 10,052.00 نقطة، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 في تعاملاته الآجلة ليصل إلى مستويات 1083.25 نقطة مقارنة بمستويات افتتاحه عند 1076.75 نقطة، وأخيرا ارتفع مؤشر النازداك 100 في التعلاملات الآجلة ليصل إلى مستويات 1832.50 نقطة مقارنة بمستويات افتتاحه عند مستويات 1822.25 نقطة.
في حين انخفض الدولار الامريكي أمام معظم العملات الرئيسية، حيث هبط مؤشر الدولار على الرسم البياني ليوم واحد ليتداول حاليا عند مستويات 86.64 مقابل مستويات افتتاحه عند 86.78، مما أعطى دفعة للذهب ليرتفع خلال تداولات اليوم واصلا إلى 1212.05 دولار للأونصة وسط العلاقة العكسية التي تربط ما بينه وبين الدولار الأمريكي، وذلك مقارنة بمستويات افتتاحه عند 1204.05 دولار للأونصة، كما وارتفعت أسعار النفط الخام إلى 70.62 دولار للبرميل مقارنة بمستويات افتتاحه عند 70.03 دولار للبرميل.