جاء إعلان أوباما خلال قمة مع الدول المشاركة في المشروع، أي استراليا وبروناي وتشيلي وماليزيا ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام واليابان التي انضمت إلى المشروع الجمعة الماضي. وتشكل الدول العشر الممثلة في اتفاق الشراكة مجتمعة 35 في المئة من الناتج الداخلي العالمي، أي أكثر من الاتحاد الأوروبي الذي يعد اليوم أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم ولا يمثل أكثر من 26 في المئة من الناتج الداخلي العالمي.
واعلنت دول آسيا المحيط الهادئ في قمة الدول الـ 21 الأعضاء في المنتدى الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ (آبيك) التي استضافتها هاواي، مشروع منطقة للتبادل الحر بين 10 دول، يمكن أن تصبح الأكبر في العالم متقدمة بفارق كبير على الاتحاد الأوروبي. وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن عشر دول مطلّة على المحيط الهادئ «توصلت إلى الخطوط العريضة لاتفاق، ينص على إنشاء هذه الشراكة عبر المحيط الهادئ».
وصرح أوباما، أن بوجود «نحو 500 مليون مستهلك يمكننا فعل الكثير معاً»، إذ رأى في منطقة المحيط الهادئ «محرك النمو العالمي بينما تواجه أوروبا أزمة الدين». وأكد أن «الهدف هو التوصل إلى نص قانوني لاتفاق كامل العام المقبل»، لافتاً إلى أن «بعض التفاصيل لا تزال تحتاج إلى التسوية». واعتبر الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا أنها «ستكون أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم».
ويقصي مشروع منطقة التبادل التجاري الحر 11 دولة عضواً في «أبيك»، بينها دول ذات اقتصادات قوية جداً مثل كندا وكوريا الجنوبية خصوصاً الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المشاركين في المشروع أكدوا انه «مفتوح لانضمام كل الدول الواقعة في حزام المحيط الهادئ».
وانتقدت بكين بعض الشروط الواردة في المشروع، خصوصاً تلك المتعلقة باحترام معايير اجتماعية أو بيئية. وعبّرت عن هذا الموقف صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية، التي أعلنت «رفض بكين ربط الولايات المتحدة بين التبادل الحر وحقوق الإنسان في إطار مشروع الشراكة بين دول المحيط الهادئ». وعنونت معتبرة أن «هيمنة الولايات المتحدة على اتفاق شراكة المحيط الهادئ يمنع نموه الطبيعي». وشددت على أن «أي تعاون آسيوي في غياب بكين لن يكون له وزن كبير»، مؤكدة أن الصين «لا تنقصها القنوات للتعاون على المستوى الإقليمي».
لكن الرئيس الصيني هو جنتاو، أكد أن بكين «تدعم الجهود الهادفة إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر، بما في ذلك الشراكة عبر المحيط الهادئ»، من دون أن يوضح ما إذا كانت الصين ستنضم إليها.
وفي وقت دعت الولايات المتحدة الاقتصادات الآسيوية إلى المبادرة وقيادة النمو العالمي، شدد هو على أن حكومته «ستبذل جهدها لحفز النشاط الاقتصادي في الصين». وأكد في خطاب أمام عدد من مسؤولي الشركات الكبرى في دول آسيا المحيط الهادئ، أن «نمو الصين يشكل مصدر طاقة مهماً للنمو في آسيا المحيط الهادئ والعالم». لكنه لم يكشف عن أي «نية لرفع سعر اليوان»، وهو مطلب رئيس للشركاء التجاريين للصين لإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي.
وأبلغ أوباما نظيره الصيني، بأن الأميركيين يشعرون «بخيبة أمل» من سياسة بكين الاقتصادية، لافتاً إلى أن «صبرهم يكاد ينفد» من بطء التغيير في هذا المجال. وأوضح مسؤول أميركي، أن «تحذير أوباما ورد خلال محادثات عشية منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ. إذ يرى منتقدو بكين «تعمّدها إبقاءه منخفضاً لتشجيع صادراتها، إلى جانب مدى التزام الصين بمعايير الملكية الفكرية».
وقبل محادثاتهما في هونولولو، لم يتردد أوباما وهو في إظهار كل اللياقات الديبلوماسية، لكن التوتر الاقتصادي ساد في اجتماعهما. وأكد هو في خطاب ألقاه على هامش قمة المنتدى، أن «الانتعاش الاقتصادي العالمي مهدد بغياب الاستقرار وبالمخاوف المتزايدة» الناجمة عن أزمة الديون في منطقة اليورو.