قال أحد المصادر في الحكومة السعودية, أن بات وشيكا أن تقوم الهيئة العامة للسياحة و الآثار بالمملكة العربية السعودية, بإقصاء نحو 248 مستثمرا أجنبيا في مجال الفنادق, و ذلك لمخالفتهم الصريحة و المتكررة لقوانين الفنادق المقررة من قبل الحكومة (هيئة السياحة). و في حالة إقصاء هؤلاء فان الحكومة فسوف يتم سحب التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط منهم.
و لكن المصدر قد عاد ليؤكد أن الجهات الرسمية في المملكة قد تقدم إلي هؤلاء المستثمرين المهددين بالإقصاء فرصة أو مهلة ثلاثة أشهر يعودون خلالها إلي التطبيق الصارم و الصحيح للقوانين المنظمة لنشاطهم. , و في إطار ذلك فقد أكد المصدر أيضا أن هناك تعاون مشترك بين الهيئة العامة للاستثمار و هيئة السياحة, لتقديم برامج تأهيلية لأصحاب و مديرو الفنادق و الوحدات السكنية المفروشة داخل المملكة, و التي سبق و أن حصلت على تراخيص المزاولة من قبل هيئة الاستثمار, وقال المصدر إن هيئة السياحة عملت في الفترة الأخيرة على حصر المستثمرين الأجانب في قطاع الفنادق، حيث بلغ عددهم نحو 250 مستثمرا أجنبيا، وحتى اللحظة تم إلغاء ترخيص 85 مستثمرا، وجار التحقق من بقية المستثمرين الذين منحت لهم مهلة التصحيح. وبين أن فندقين من أصل 250 فندقا تم تأهيلهما ويعملان حاليا بشكل نظامي.
و قد حدد المصدر الشروط الملزمة من قبل هيئة السياحة الخاصة بتنظيم الاستثمارات الأجنبية في الآتي :
1- وصف عن المؤسسة ونشاطها وتاريخ إنشائها والمشاريع التي قامت بها.
2- تقديم معلومات دقيقة مرافق الإيواء السياحي التي تم الاتفاق معها لإدارتها من قبل المؤسسة المتقدمة بالطلب.
3- دليل التشغيل الخاص بالمؤسسة.
4- أسماء وعقود وعناوين المنشآت التي تديرها المؤسسة داخل السعودية وخارجها.
5- الخطة التي تنوي المؤسسة تطبيقها لإدارة منشآت الإيواء السياحي في السعودية.
و أفاد المصدر, بأن كمية كبيرة من حالات المخالفة و الاختراق للقوانين قد تم رصدها أثناء إجراء الجولات الرقابية و التفتيشية على المنشآت الفندقية في المملكة العربية السعودية و التي تخضع لإدارة أجنبية, و لخص المصدر تلك المخالفات في :
1- تأجير من الباطن لعمالة أخري
2- التستر على الأخطاء
3- عدم توفير وسائل الأمانة الكافية و المنصوص عليها قانونا للحفاظ على سلامة المنشأة و النزلاء و العاملين بها.
4- القصور الواضح في مجال النظافة الخاصة بالغرف, إضافة إلي المرافق التابعة لها.
5- عدم وجود قوائم تسعير واضحة للغرف، إضافة إلى الإهمال الكلي للمنشأة وعدم الصيانة والمتابعة المستمرة.