وصلت قيمة التداولات امس على الأسهم نحو 192.491 مليون جنيه، وذلك بعد التداول على أسهم 176 شركة، تراجع منها 167 شركة، فيما ارتفعت أسهم 5 شركات وثبتت أسعار 293 شركة. وساهم في تراجع السوق المبيعات المكثفة من قبل المستثمرين الأجانب بصاف بيعي بلغ 20 مليونا، فيما اتجه المصريون نحو الشراء بصاف بلغ 13.58 مليون جنيه، وسجلت الأسهم القيادية تراجعات جماعية بقيادة سهم هيرمس بنحو 3.58 في المائة ليغلق عند 12.67 جنيه، وتراجع سهم البنك التجاري الدولي بنحو 2.93 في المائة، ليغلق عند 25.21 جنيه، تراجع سهم «أوراسكوم تيليكوم» بنحو 2.50 في المائة، ليغلق عند 3.12 جنيه.
وفقد مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» نحو 2.74 في المائة من قيمته ليغلق عند 4180.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بشكل أكبر بنسبة 4.95 في المائة ليغلق عند 455.51 نقطة.
وخسرت البورصة نحو 7.8 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) بنهاية تعاملات اليوم، وسط تراجع في أغلب الأسهم المتداولة في السوق لتصل بذلك كل الخسائر التي منيت بها على مدار جلستين لنحو 14 مليار جنيه (2.3 مليار دولار)، بسبب حالة العنف والانفلات الأمني التي انتشرت في عدد من المحافظات، وقال محللون إن الكثير من المستثمرين بدأوا يقلصون من وجودهم في السوق كخطوة احترازية قبل بدء الانتخابات التشريعية، التي من الممكن أن تتصاعد بها حالات العنف.
وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، إن البورصة عادت إلى وضعها الطبيعي الآن بعد صعود على مدار شهر كامل، «كان من المفترض أن تمر البورصة خلال تلك الأيام بعمليات تصحيحية، إلا أن حالات العنف والانفلات الأمني في المحافظات المصرية زادت من خسائر البورصة، وأعطى للمستثمرين رؤية سيئة للأوضاع السياسية في البلاد».
وشهدت مصر أول من أمس سلسلة من أحداث الشغب والعنف والتوتر امتد بعضها حتى أمس، وذلك قبل أيام من أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير (شباط) الماضي، وأضرم متظاهرون النار في قسم شرطة أسوان ونادي ضباط الشرطة، على خلفية مقتل مواطن على يد أحد أفراد الشرطة، فيما وقعت اشتباكات دامية بين قوات الجيش ومتظاهرين أمام ميناء دمياط الدولي، أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة العشرات، وسجلت المحاضر الرسمية عدة وقائع أخرى كان منها اقتحام مجهولين لمحكمة الجيزة، الأمر الذي دفع مراقبون إلى التشكيك في إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر لها يوم 28 الشهر الحالي، في ظل الأوضاع المتوترة بمصر.