شهد إقتصاد منطقة اليورو التى تضم 17 دولة بمعدل نمو نسبى وصلت نسبته 0.2 % خلال الربع الثالث من العام الجارى بالرغم من تواصل غرقها فى أزمة الديون السيادية، ولكنى أود أن اشير أن هذا الإحصاء كان لا يشمل أكبر الدول نكسة بهذه الأزمة اليونان وإيطاليا.
وجاء على غرار تلك الدولتين انكماش اقتصاد هولندا والبرتغال، وذكر خبير اقتصادى من المعهد الإقتصادى دي آي دبليو الألمانى أنه لا ندع التفاؤل يتملكنا لأنه لا يوجد سبب قوى يدعونا نحوه، وجاءت كلماته بجانب تحذيراته مما قد يشهده الربع الأخير من هذا العام من تباطؤا أكبر بحيث تتفاقم أزمة الديون التى تمر بها هذه المنطقة الحيوية من العالم.
وكانت ألمانيا وفرنسا هما الأكثر نمواً اقتصاديا بين كل الدول الأوروبية خلال الربع الثالث من العام الحالى بالمقارنة بالدول التى تقع على الطرف الأخر من أزمة الديون سجلت أداء أسوأ بكثير، حيث نما الاقتصاد الألماني 0.5 % في الفترة من يوليو تموز إلى أيلول ما جاء متمشيا مع توقعات السوق وتم تعديل بيانات النمو للربع الثاني بالزيادة إلى 0.3 % من 0.1 % ، أما الإقتصاد الفرنسى فقد نما بنسبة 0.4 % في الربع الثالث بعد انكماشه 0.1% في الربع الثاني.
وكان وراء هذا النمو الذى شهدته الدولتين جاءت من الاقتصاد المحلي وخصوصا إنفاق الأسر وكذلك استثمار الشركات في المصانع والمعدات، وبين أن الصادرات سجلت أيضا ارتفاعا خلال الربع الثالث، وينوه إلى أن ألمانيا هي ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم بعد الصين، وبعد توقعات بمعدل نمو 3% هذا العام، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يتباطأ النمو في البلاد إلى أقل من 1% العام القادم.
وتتوقع بزيادة أزمة الديون التى تشهدها منطقة اليورو في الأشهر المقبلة إذ أجبرت دول مثل ايطاليا واليونان وايرلندا والبرتغال واسبانيا على تبني إجراءات تقشف صارمة من أجل تجنب أن تدفعهم سوق السندات إلى التخلف عن السداد، حيث أنه لا توجد استراتيجية حالياً لمواجهة ذلك.
وبالرغم من ذلك النمو ألى انه تشير كل التوقعا بحدوث بطء شديد فى النمو، حيث ذكر الإقتصادى في اي.ان.جي كاريستين بيرزسكي بالنسبة للإقتصاد الألمانى الذي تجاوز أداؤه بقية الأعضاء في منطقة اليورو "بالنظر إلى المستقبل تشير مؤشرات المعنويات إلى تباطؤ كبير في النمو وأصبح انكماش الاقتصاد قرب نهاية العام أمرا واردا."
www.nuqudy.com/نقودي.كوم