يسعى القطاع المالي السوري إلى إعادة النظر في ترتيب تعاملاته، ولا سيما ما يختص بالتعامل التجاري، حيث يسود سوريا ترقّب لماهية العقوبات العربية التي ستفرض عليها، تمهيداً لمحاولة إيجاد آلية للتعامل معها.
في هذا الصدد، يقول نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن: «إلى اليوم، لم نعرف شكل العقوبات ونوعيتها حتى نتدارك الأمر، وبالتالي أعتقد أن تأثير العقوبات سيشمل الطرفين: الطرف الذي سيطبق العقوبات والطرف الآخر وهو سوريا.
لذلك، إذا فُرضت العقوبات فسيكون تجاوزها من الطرفين؛ لأن إيقاف التبادل التجاري بين أي بلدين سيكون له تأثير سلبي، ومن الصعوبة إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه في السابق. لذلك، من مصلحة الطرفين أن يكونا حريصين على تجاوز العقوبات والالتفاف عليها حتى لا نفقد العلاقات التي عملنا على بنائها منذ أمد بعيد بين المستوردين والمصدرين .
وأقصى ما يمكن توقعه في حال فرض عقوبات اقتصادية عربية على سوريا هو إيقاف عضويتها في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الأمر الذي يرى مدير تنمية صندوق الصادرات، إيهاب اسمندر، أن تنفيذه سيكون صعباً بالنسبة إلى بعض الدول العربية، التي قد تتأذى من ذلك، كالعراق على سبيل المثال الذي تتجه إليه 50 في المئة من صادراتنا، والشيء ذاته بالنسبة إلى لبنان، إذ معظم نشاطه التجاري يجري من خلال سوريا ومعها، ونسبة صادراتنا إليه 6 في المئة وإلى مصر 8 في المئة، أما إلى السعودية فالتصدير إليها لا يتجاوز 3 في المئة.
وعلى صعيد الاستيراد، وبعد إغلاق الأسواق الأوروبية في وجه البضائع السورية، لم يجد المستورد السوري بداً من التوجه نحو أسواق أخرى، لكن بالطبع هذا الأمر فرض على التاجر كلفة إضافية من ناحية الجهد المبذول والعمولات، وهو ما جعل عملية الاستيراد أصعب نسبياً وتستغرق وقتاً إضافياً.
ومن جهته، لم يجد المصرف التجاري السوري مفراً من التحول نحو شركاء جدد حتى يتمكن من متابعة تسيير معاملات الزبائن، وخاصة في ما يتعلق بموضوع التعامل بالاعتمادات المستندية، بعدما أخذ يواجه صعوبة في التعامل مباشرة مع البنوك الوسيطة في أوروبا. ولذلك لجأ التجاري إلى التعامل مع بنوك وسيطة في دول أخرى كالصين وغيرها، وهي دول ارتبط معها التجاري بتعاملات في السابق، لكن ليس على نطاق واسع.
بدوره، كان للمصرف العقاري أيضاً نصيبه من العقوبات الاقتصادية، وجرى تلقائياً إيقاف أي حوالات إلى المصرف العقاري من الخارج. وبحسب معلومات من مديرية العلاقات الخارجية في المصرف، وضع المصرف خطة توفر الخدمة المطلوبة للعملاء من خلال التعامل مع بنوك مراسلة تسمح بفتح حسابات بعملات عربية، منها الدرهم الإماراتي، ولا تزال التعاملات خفيفة في هذا المجال، وهناك محاولات للبدء بالتعامل بالريال السعودي في ما يختص بالحوالات الواردة والصادرة، لكن التأخر يحصل من جانب المصارف السعودية.