حجم السندات والصكوك التي تصدرها الشركات الخليجية مرشح للارتفاع من 25 مليار دولار في العام المقبل 2012 إلى 35 مليار دولار في العام 2014. هذا ما توقعته مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني
التي حذرت في تقرير أصدرته من ارتفاع مخاطر إعادة التمويل التي تواجه الشركات الخليجية التي أصدرت حزمة من السندات وصكوك خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتعتقد ستاندرد أند بورز أن تواجه شركات المنطقة تحديا بشأن إعادة تمويل هذه الديون في ضوء التقلبات المستمرة في أسواق رأس المال والمخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى كبح جماح الشركات بشأن إصدار سندات الدين وزيادة مخاطر إعادة التمويل في المنطقة.
ويؤكد التقرير على أن دول الخليج سوف تستمر في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج النفط والغاز والتي تسهم في تعزيز مالية الحكومات والحسابات الخارجية وتتوقع ستاندرد أند بورز أن يسجل النشاط الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في العام الجاري 2011 أعلى معدل نمو منذ بداية الأزمة المالية العالمية بدعم من الإنفاق الحكومي المتسارع وعلى نطاق واسع الاستثمار في البنية التحتية على الرغم من تدهور المالية العامة في المنطقة عموما بسبب ثورات ما يعرف بالربيع العربي .
وأوضح التقرير أن حكومات المنطقة زادت من الإنفاق على التحويلات الاجتماعية والأجور والإسكان والبنية التحتية ونتيجة لذلك ازداد الاعتماد على عائدات النفط والغاز لتمويل هذا الإنفاق وهو ما انعكس في ارتفاع عجز الموازنات مع ضعف الاقتصاد العالمي في العام المقبل 2012 فإنها تعتقد أن القناة الرئيسية للتأثير على دول مجلس التعاون الخليجي ستكون من خلال ضعف الطلب على النفط والغاز وبالتالي انخفاض أسعار النفط.
وبحسب التقرير قررت العديد من الشركات الخليجية تأجيل إصداراتها من السندات والصكوك ولم تدخل سوى شركة واحدة هي شركة الاستثمارات البترولية الدولية سوق المال في الأشهر الستة الماضية في حين تحولت الشركات إلى البنوك لتلبية احتياجاتها التمويلية. مضيفا" شهدنا أقل إصدار في دول مجلس التعاون الخليجي لتمويل البنية التحتية ومشروعات القطاع المالي".
وتوقع التقرير أن تستمر حكومات دول الخليج في إعطاء الأولوية لمشاريع الكهرباء والمياه والمحروقات والتي تعتبرها ضرورية لاقتصادياتها بسبب تزايد السكان كما تواصل أيضا مشاريعها في قطاعات البنية التحتية الأخرى مثل النقل والطاقة المتجددة.
وبالنسبة للبنوك الخليجية لا تتوقع ستاندرد أند بورز أي تغييرات ذات مغزى سواء على صعيد الإقراض أو تسعير القروض نتيجة لمتطلبات رأس المال الجديدة في إطار بازل 3. وأكد التقرير على أن البنوك الخليجية ليست بحاجة لزيادة رؤؤس أموالها لان مستوياتها الحالية هي بالفعل أعلى بكثير من متطلبات بازل 3 كما أن تكوينات رؤؤس أموالها ذات جودة عالية موضحا أن تقييمات ستاندرد أند بورز خلصت إلى وضع البنوك البحرينية في المجموعة السادسة والتي تنطوي على مخاطر عالية يليه بنوك الإمارات في المجموعة الخامسة ثم بنوك قطر وعمان والكويت في المجموعة الرابعة وتأتي البنوك السعودية في المجموعة الثانية باعتبارها الأقوى.
وبالنسبة لدولة الإمارات بحسب التقرير يتوقع أن يسجل استمرار في تقليص المديونية أو سيناريو النمو المحدود جدا للبنوك في إمارة دبي في العام 2012. لأن هذه المؤسسات هي التي تركز بشكل كبير على إدارة الانكشافات التي تواجهها واعتقد أن متطلبات إعادة التمويل من البنوك المحلية تحت السيطرة إلى حد كبير لا سيما بالنسبة للمؤسسات في أبو ظبي. ومع ذلك فإن البنوك الآن تحمل كميات كبيرة من القروض.
وبالنسبة للبحرين قال التقرير إنه يعتقد أن نمو الائتمان سيكون محدودا للغاية بالنسبة للبنوك في البحرين في العام 2012 وتوقع أن تستمر في التركيز على التمويل والسيولة وجودة الموجودات بحذر شديد نظرا لعدم اليقين السياسي في حين أن في الكويت يرى بوادر استقرار في بعض البنوك من حيث جودة أصولها ويتوقع أن يواصل تحسنا تدريجيا في بيئة التشغيل في البنوك الكويتية في العام 2012.
وفيما يخص قطاع التأمين في دول الخليج قالت ستاندرد أند بورز إن نظرتها مستقرة على قطاع التأمين الخليجي وينطبق ذلك على مجال التأمين وإعادة التأمين ويعكس مدى كفاية الشركات الرأسمالية القوية سيولة الأصول والأرباح القوية على الرغم من أن جميع أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي تنافسية جدا وتعتقد أن الغالبية العظمى من شركات التأمين ستحافظ على هوامش الاكتتاب. وأوضح التقرير أن عائدات الاستثمار لدى شركات التأمين الخليجية لا تزال تحت ضغط الضعف الاقتصادي العالمي ومعدلات الفائدة المخفضة ومع ذلك تعتبر شركات التأمين في دول مجلس التعاون قادرة على توليد تدفقات نقدية إيجابية على الرغم من تذبذب قيمة الأصول الكامنة في الأسهم والاستثمارات العقارية حيث عادة ما تعمل شركات التأمين الخليجية في نشاط التجارة في الأسهم أو العقارات.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم