قالت "وكالة ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني السبت 19 نوفمبر/ تشرين الثاني فى تحذير لشركات بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي المصدرة لسندات التمويل من تزايد مخاطر إعادة التمويل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بسبب ارتفاع حجم سندات الدين التي سيحين موعد سدادها بين 2012 و2014.
وقالت الوكالة في بيان لها أن سندات الدين والصكوك، التي يستحق سدادها خلال العام المقبل، سترتفع إلى 25 مليار دولار، وفي 2014 ستصل إلى 35 مليار دولار.
لكن هنالك بعض الدول التي لن تتأثر شركاتها بهذه الدورة مثل السعودية وقطر وإمارة أبوظبي التي تملك فوائض مالية وصناديق سيادية يمكنها بسهولة تغطية الفجوة التمويلية التي ستنشأ من عمليات إعادة التمويل. ويحدث ذلك في وقت تواجه فيه العديد من البنوك العالمية التي كانت تشارك في عمليات تمويل إصدار السندات والصكوك التي تصدرها شركات منطقة الخليج، أزمة مالية.
وقال مصرفيون على هامش توقيع صفقة تمويل في لندن إن مصرف «جي بي مورغان» الأميركي رفع من حجم عملياته في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط. ويلاحظ أن البنوك الأميركية تملأ الفراغ التمويلي في العمليات الأوروبية منذ بداية العام الحالي الذي ضعف فيه الموقف المالي لبنوك أوروبا.
واوضحت مصادر مصرفية إن البنوك العالمية تنسحب من المنطقة بسبب قلة الصفقات الخاصة بإصدارات الأسهم الجديدة وصفقات الاندماج التي كانت رائجة في دبي ومنطقة الخليج، إضافة إلى حاجتها لخفض الإنفاق وزيادة رأس المال. وحسب مؤسسة «فريمان آند كو» للأبحاث التي يوجد مقرها في نيويورك، فإن الرسوم التي كانت تحصلها البنوك العالمية من صفقات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط انخفضت من 551.1 مليون دولار في عام 2010، إلى 320 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وسجلت الرسوم التي تحصلها البنوك من صفقات الحيازة والدمج والطرح الأولي حسب أرقام «فريمان آند كو» انخفاضا بمعدل 71 في المائة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بمستوياتها المرتفعة في الفترة نفسها من عام 2008، الذي بلغت فيه 1.1 مليار دولار. لكن في مقابل انسحاب هذه البنوك المذكورة سابقا، هنالك بعض البنوك التي رفعت من معدل وجودها في المنطقة.
واشار مصدرفي كبير في لندن الى إن البنوك العالمية وعلى رأسها بعض بنوك الاستثمار الفرنسية والألمانية سحبت خلال الشهور الماضية سيولتها من بعض مراكز المال الخليجية بسبب حاجتها للسيولة في أوروبا. وتواجه البنوك الأوروبية منذ شهور نقصا في الرساميل والسيولة في وقت تجاهد فيه لرفع كفاية رأس المال إلى 9 في المائة لإيفاء شروط «بازل الثالثة» لملاءة رأس المال والنقص الحاد في السيولة. وكانت وكالة «بلومبرغ» الأميركية قد ذكرت الشهر الماضي أن كلا من مصارف «دويتشه بنك» الألماني و«كريدي أغريكول» الفرنسي من بين البنوك التي سحبت موظفيها من دبي، فيما حولت مجموعة «سيتي غروب» المدير الإقليمي للأسهم آدم كيلي من دبي إلى لندن بعد ثلاث سنوات من وجوده هنالك.
وعلى الصعيد النقدي، لاحظ مصرفيون أن أسعار صرف العملات الخليجية استفادت من أزمة اليورو، حيث ارتفعت قيمتها تبعا لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل اليورو، وبالتالي أسهم ذلك في خفض فاتورة الواردات من الدول الأوروبية وانعكس إيجابا على ميزان الحساب الجاري.
وعلى صعيد أسواق المال والنقد في الخليج، قال مركز الخليج للأبحاث الذي يوجد مقره في دبي، إن أسواق المال الخليجية خسرت من جراء أزمة اليورو نحو 12 في المائة من قيمتها خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي أو نحو 70 مليار دولار. وقال مصرفيون إن تدهور أسعار أسهم الشركات الخليجية سيؤدي إلى نتائج سلبية خلال الأعوام المقبلة، حيث سيقود إلى الحد من قدرتها على جمع تمويلات جديدة عبر الإصدارات الجديدة للتوسع، وكذلك الحصول على تمويل لرفع كفاءتها الإنتاجية. ويلاحظ أن هذا الانخفاض حدث في وقت تعيش فيه اقتصادات دول مجلس التعاون فترة من الانتعاش والنمو وارتفاع أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل.