قال كبير الاقتصاديين بالبنك لشئون منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ , بيرت هوفمان ، ان المؤشرات الرئيسية تتوقع مزيدا من التراجع بالنسبة للصين خلال الـ 6 الى 12 شهرا المقبلة , لكن "هذا لا يشير الى هبوط حاد وفورى" للصين.
وتوقع تقريراصدرة البنك الدولى حول اقتصاد شرق آسيا والباسيفيك نمو اقتصاد شرق آسيا ككل بواقع 7.8 فى المائة عام 2012 بعدما يحقق نموا بنسبة 8.2 فى المائة فى العام الجارى وذلك نتيجة لاستمرار ضعف الطلب الخارجى.
وتوقع البنك الدولى اليوم ان يحقق الاقتصاد الصينى نموا بنسبه 9.1 فى المائة فى 2011 , بيد ان هذا النمو سيتباطئ الى 8.9 فى المائة عام 2012.
واوضح تقرير البنك بينما تشير التوقعات الرئيسية الى تباطؤ تدريجى فى النمو, تميل المخاطر الى التراجع. وقد أصبحت التوقعات العالمية متزعزعة على نحو متزايد حيث ان نمو الاقتصادات المتقدمة اصبح ابطأ بكثير مما كان متوقعا فى السابق. ومازال عدم اليقين يخيم على منطقة اليورو التى تعانى من أزمة الديون السيادية".
ويتوقع ان تؤدى عملية التعديل الهيكلى الى خفض النمو الرئيسى على المدى المتوسط , بيد انها ستضع آفاق البلاد على المدى الطويل على اساس اكثر صلابة , على حد قوله , مضيفا ان تجارب الدول الأخرى تبين انه ما يزال من الممكن للصين تحقيق نمو مرتفع على مدار عدة سنوات قادمة فى المرحلة الحالية.
ومن المتوقع ان يتباطأ النمو الاقتصادى نتيجة لتراجع الطلب الخارجى ومضى الصين قدما فى اصلاحاتها الهيكلية باتجاه تحقيق نمو اقتصادى مدفوعا بتعزيز الطلب المحلى ،وكان البنك يتوقع فى وقت سابق نمو الاقتصاد الصينى بنسبة 9 فى المائة فقط هذا العام .
وقال هوفمان انه رأى المخاطر فى النظام المصرفى وسوق العقارات فى الصين, إلا انه اكد وعى السلطات الصينية بهذه المخاطر ووجودها تحت السيطرة،وذكر البنك الدولي أن الطلب الصيني على بضائع المستهلكين المستوردة في تزايد, ما يمثل "فرصة لمصدري المنطقة".
وصرح هوفمان بأنه رأى تحولا في نهج الطلب الصيني إذ أصبح البلد يتمتع بأهمية متزايدة كسوق لبضائع المستهلكين النهائية, ولذا "يمثل فرصة للمنطقة أيضا"،بيد أن الصين ما زالت غير كبيرة بدرجة كافية لتعويض الخسائر في طلب المستهلكين من الأسواق المتقدمة.
وقال التقرير إنه "بينما انخفض الفائض التجاري الصيني, إزداد استيراد الصين للمستلزمات المحلية بشكل أسرع من استيراد السلع من أجل معالجتها أو إعادة تصديرها. وتزداد أيضا بسرعة صادراتها من بضائع المستهلكين".
وأشار التقرير الى أن التوازن التجاري للصين مع شرق آسيا النامية تحسن لصالح المنطقة خلال فترة الانتعاش الاقتصادي ،ومضي هوفمان بقوله إن الصين "تساهم بشكل متزايد في النمو العالمي, لكنها تعوض فقط النمو المنخفض في أجزاء أخرى من العالم. ولذا ليست الصين كبيرة بدرجة كافية".
وتابع هوفمان قائلا ان عديدا من الأمور تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية, و"نفترض أن النمو سيصبح بطيئا للغاية خلال العام الجاري وربما يصل الى 1.6 في المائة فقط للدول المتقدمة. وقد يستمر على هذا النحو في العام المقبل ... على أن تسجل منطقة اليورو حوالي 0.7 في المائة".