أشار تقرير شركة إرنست ويونغ إلى أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفعت إلى 416 مليار دولار أميركي عام 2010، ما يمثل معدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 20٪ على مدى خمس سنوات، مقارنة مع أقل من 9٪ للمصارف التقليدية , وسترتفع الأصول المصرفية الإسلامية لدى المصارف التجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكثر من الضعف لتبلغ 990 مليار دولار أميركي بحلول عام 2015.
وحسب ما جاء فى التقرير الأول لشركة إرنست ويونغ لعام 2011 حول التنافسية العالمية للأعمال المصرفية الإسلامية هناك توقعات بإرتفاع قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية لدى المصارف التجارية إلى 1.1 تريليون دولار أميركي في عام 2012، بزيادة كبيرة تبلغ 33٪ عن 826 مليار دولار عام 2010.
وقدمت شركة إرنست ويونغ اليوم، تقريرها الأول لعام 2011 حول التنافسية العالمية للأعمال المصرفية الإسلامية، في جلسة عمومية للدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، بحضور أكثر من 1200 مسئول مصرفي بارز من 50 دولة اجتمعوا في العاصمة البحرينية المنامة لبحث مستقبل التمويل الإسلامي.
ومن المتوقع أن يؤدي توسع قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية في مناطق جغرافية جديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تضاعف قيمة أصوله لتبلغ 990 مليار دولار أميركي بحلول عام 2015.
ويستطلع التقرير التوجهات الرئيسية لقطاع المصارف الإسلامية والتمويل الإسلامي، والعوامل الحيوية لنجاحه في المرحلة المقبلة من عمله ونموه.وفي سياق تعليقه على التقرير وأهمية المؤتمر، قال أشعر ناظم، مسؤول الخدمات المالية الإسلامية في شركة إرنست ويونغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يواصل قطاع التمويل الإسلامي على المستوى العالمي سعيه لتعزيز تنافسيته العالمية وبناء نموذج عمل مربح بشكل مستدام.
وتتمثل أبرز التحديات والفرص التي يواجهها كبار اللاعبين في هذا القطاع، في معرفة سبل نجاح المصارف الإسلامية في إدامة منحنى نموها التاريخي المرتفع."في عام 2011، بلغت حصة المصارف الإسلامية من إجمالي قيمة الأصول المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 14٪، بينما اخترقت حاجز 25٪ البالغ الأهمية من إجمالي قيمة الأصول المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وحين تتوفر توجيهات عامة ومعايير صادرة عن مؤسسات تنظم البنى التحتية لهذا القطاع، تبقى مشكلة مدى تطبيق تلك التوجيهات والمعايير مثار قلق، ما يعني أنه لا بد من معالجة هذه المخاوف ومنحها الأولوية."حذر التقرير من عواقب استمرار تشرذم القطاع المصرفي الإسلامي، حيث تقل قيمة الأصول الفردية لمعظم المصارف الإسلامية عن 13 مليار دولار أميركي للمصرف الواحد، ما يعني أنها لا تزال تكافح لبلوغ المستوى المجدي اقتصادياً وأنها تواجه ضغوطاً على ربحيتها.
وتوقع التقرير حدوث تغيير في قواعد اللعبة المصرفية في المستقبل، بالتزامن مع تنافس المصارف الإسلامية على الاستحواذ على الجمهرة الكبرى من الزبائن المستعدين للتعامل مع المصارف الإسلامية والتقليدية على حد سواء.وأضاف أشعر: "يشكل غياب بيئة تشريعية وتنظيمية وضريبية وقانونية مواتية في معظم أسواق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، مصدر قلق يضاف إلى تكلفة وتعقيد التعاملات المصرفية الإسلامية.