أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) اليوم نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2011 مظهرا تحقيق الأعمال القائمة على الرسوم والأتعاب (ادارة الأصول والاستثمارات البنكية والوساطة المالية) ايرادات تشغيلية بلغت 6ر11 مليون دينار كويتي. وقالت الشركة في بيان صحافي اليوم انها سددت 4ر54 مليون دولار أمريكي من أصل الدين للبنوك الدائنة في حين بلغ اجمالي صافي الخسائر 2ر54 مليون دينار (044ر0دينار كويتي للسهم الواحد) وأضاف البيان ان حجم الأصول المدارة لصالح العملاء بلغ حتى 30 سبتمبر الماضي نحو 1ر1 مليار دينار فيما حققت العديد من الصناديق التي تديرها جلوبل أداء فاق أداء مؤشرات القياس والصناديق المماثلة لها.
ويعزى هذا بشكل كبير إلى الخسائر التي تكبدتها الشركة من تعديل القيمة العادلة والناتجة عن التراجع المستمر في أداء أسواق الأسهم في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتركز معظم استثمارات الشركة وأيضا بسبب تكلفة التمويل المرتبطة بمحفظة استثماراتها، كما حققت الشركة من الأعمال القائمة على الرسوم والأتعاب (إدارة الأصول، والاستثمارات البنكية، والوساطة المالية) إيرادات تشغيلية بلغت 11.6 مليون دينار. وتواصل جلوبل سعيها لخفض التكاليف التشغيلية. فقد انخفضت المصروفات التشغيلية الأخرى بنسبة 26% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 مقارنة بمستواها في الأشهر التسعة الأولى عام 2010. كما انخفضت تكاليف الفوائد بنسبة 3% لتبلغ 17.9 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بالمقارنة مع تكاليف الفوائد المسجلة في النصف الأول من عام 2010 والبالغة 18.4مليون دينار والتي نشأت عن انخفاض مستوى الدين من 554.8 مليون دينار في 30 سبتمبر 2010 إلى 496.3 مليون دينار في 30 سبتمبر 2011 بانخفاض بلغت نسبته 11%.
وقد سددت جلوبل 54.4 مليون دولار من الديون المستحقة عليها للبنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، ليصل بذلك إجمالي المبالغ المسددة في إطار خطة إعادة هيكلة الديون إلى 232.8 مليون دولار (أي ما يشكل 13.2% من إجمالي الدين). وفي 15 سبتمبر 2011، عقدت جلوبل اجتماعا مع البنوك الدائنة لمناقشة الأداء المالي للشركة في الفترة الأخيرة والرؤية المستقبلية لها، كما استعرضت جلوبل خلال هذا الاجتماع مختلف الحلول البديلة المحتملة لتعزيز الميزانية العمومية للشركة. ولتيسير إجراء دراسة متعمقة ومفصلة لهذه البدائل، قامت البنوك الدائنة بالتعاون مع الشركة، بتعيين لجنة توجيهية تعمل بالتعاون مع الشركة. إضافة إلى ذلك، طلبت جلوبل مساندة البنوك الدائنة لها على المدى القصير من خلال الموافقة على تأجيل سداد مبلغ الدين الذي يستحق في ديسمبر 2011، كما طلبت منها إلغاء أي زيادة في أسعار الفائدة اعتبارا من ديسمبر 2011، إضافة إلى إعفائها من بعض الضوابط والشروط التي تسري عليها في إطار الاتفاقية.