سجلت الأسهم الأوروبية أمس تراجعا لأدنى مستوى إغلاق في سبعة أسابيع بعد طلب ضعيف في مزاد لبيع سندات ألمانية جدد المخاوف من انتشار أزمة ديون منطقة اليورو وزادت بيانات ضعيفة بشأن المصانع الصينية القلق من تباطؤ النمو العالمي.
كما نزل مؤشر "يوروفرست 300" لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 1.1 بالمئة وفق بيانات غير نهائية إلى 904.56 نقطة ليسجل أدنى مستوى إغلاق منذ الرابع من أكتوبر، كما انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملاتها الآجلة قبيل انطلاق جرس بداية الجلسة، حيث انخفض مؤشر الداو جونز الصناعي في تعاملاته الآجلة بواقع 115 نقطة أي 1 بالمئة ليصل إلى 11332، في حين انخفض مؤشر S&P 500 في تعاملاته الآجلة بواقع 1.2% ليصل إلى مستويات 1169.3 نقطة، (البيانات مسجلة في تمام الساعة 10:18 صباحاً بتوقيت لندن.
وتشير التوقعات إلى أن مستويات الدخل الشخصي ارتفعت خلال تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 0.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.1%، الأمر الذي انعكس على مستويات ومعدلات الإنفاق، حيث من المتوقع أن يظهر تقرير الدخل أيضاً ارتفاع مستويات الإنفاق خلال الشهر ذاته بنسبة 0.3%، بالمقارنة مع قراءة شهر أيلول/سبتمبر والتي بلغت آنذاك 0.6%، علماً بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
حيث سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم وضمن تقرير الدخل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في قراءة شهر تشرين الأول/أكتوبر، مع الإشارة إلى أن هذا المؤشر هو المفضل لدى الفدرالي الأمريكي لقياس معدلات التضخم في البلاد، وتشير التوقعات إلى أن نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري ارتفعت بشكل طفيف وبنسبة بلغت 0.1%، أما نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري السنوي فمن المتوقع أن تظهر ارتفاعاً طفيفاً هي الأخرى لتستقر عند 1.7%، وفي النهاية فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم وضمن التقرير ذاته قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط السنوي، حيث من المتوقع أن ينخفض المؤشر ليصل إلى 2.7% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 2.9%..
وذلك يؤكد على صحة كلام البنك الفدرالي الأمريكي، والذي أشار في العديد من المناسبات إلى أن مستويات التضخم لا تزال تحت السيطرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط ضعف الأوضاع الاقتصادية، لذا فالتضخم لا يعد تهديداً لعجلة التعافي والانتعاش ضمن الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الحالية، فطالما استمرت معدلات التضخم في الوقوف تحت مستويات 2.0% فإن ذلك لا يقلق البنك الفدرالي الأمريكي، ولا يشكل تهديداً لعجلة التعافي والانتعاش، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي سيبقي على معدلات الفائدة الرئيسية ضمن معدلات متدنية بين 0.00% و 0.25% لدعم عجلة التعافي والانتعاش حتى منتصف العام 2013 م.