ارتفع سعر صرف الدولار فى الأسواق المصرية ليكسر حاجز الـ 6 جنيهات لأول مرة منذ 6 سنوات ليصل إلى 600.2 قرش، إضافة إلى ندرة المعروض منه مقارنة بالطلب عليه، قائلا إن البنوك أعلنت اليوم لجميع شركات الصرافة عن عدم وجود ما يكفى من الدولار لإتاحته فى الأسواق، لافتا إلى أن أسعار الدولار ارتفعت عن الأسبوع الماضى بما يعادل الـ 1%..
فيما شهد اليورو أمس إرتفاعات وإنخفاضات فى حدود 3 قروش تمكن من استعادتهم اليوم مسجلا 8,3 جنيها للشراء وإنخفاض بقرش واحد للبيع ليصل 8,16 جنيها , في حين فقد الجنيه الإسترلينى بضعة قروش يوم أمس وتمكن اليوم من إسترداد قرشا واحدا ليصل إلى 9,31 جنيها للشراء و 9,46 جنيها للبيع ,وأيضا الفرنك السويسرى إسترد قرشين مما فقده يوم أمس مسجلا 6,48 جنيها للشراء و6,61 جنيها للبيع , وتراجع الدولار الإسترالى بشكل ملحوظ لأكثر من 5 قروش مسجلا 5,80 جنيه للشراء و5,93 جنيه للبيع , بينما سجل الين اليابانى إرتفاعا طفيفا بمعدل قرش واحد ليصل 7,73 جنيها للشراء و 7,85 جنيها للبيع .
كما أن عدم استقرار اليورو تأثر سعر صرفه عالميا بأزمة الديون السيادية في منطقة الاتحاد الاوروبي التى لم تتضح معالم حلها بعد , وإنعكاسها على باقي العملات الاجنبية مما ينذر بدخول العالم على مشارف أزمه مالية كبرى.
وعلق محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن مصر تدخل فى مؤشرات خطيرة جداً ومنعطف للانحدار التدريجى فى ظل رفع المطالب السياسية من مختلف القوى دون النظر لانحدار الحالة الاقتصادية وعدم كفاية الاحتياطى النقدى إلا لثلاثة أشهر فقط، وأنه حان الوقت لإنقاذ ما لدينا من الاحتياطى النقدى من خلال تكثيف المطالب بالمعونات الخارجية، إضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلى كعامل مساعد فى رفع القدرة النقدية فى مصر.
كما أكد الابيض أن ما يحدث يؤثر على المناخ الاقتصادى العام فى مصر ولا يمكن الإدلاء بأى توقعات عن الاحوال الاقتصادية خلال الفترة القادمة، مشدداً على ضرورة النظر إلى رفع الحالة الاقتصادية لمصر وتكثيف الجهود بعيداً عن المطالب السياسية ذات المصالح الخاصة، لافتاً إلى أن ما يحدث يعود بمصر إلى نقطة الصفر فى العلاقات مع الدول الأخرى فى التبادل التجارى.