تقوم وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع الآن بدراسة المقترحات لإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة والخاصة غير المدرجة في سوق الأسهم المحلية في الإمارات.
ويذكر أن هذه الشركات منتشرة في أنحاء العالم، ويتعامل بها عدد من الدول العربية مثل مصر والكويت، وتتميز بأنها لا تتطلب اشتراطات أسهل للإدراج ولا تتطلب معايير الشفافية والإفصاح والحوكمة أنفسها المعمول بها في أسواق الأوراق المالية الحالية في الإمارات.