من المنتظر ان تستأنف البورصة الليبية نشاطها في 15 مارس اذار بعد ما يزيد قليلا عن عام على اغلاقها بسبب الحرب في ليبيا، وسيمثل اعادة فتح البورصة رمزا لاستعداد ليبيا للنشاط التجاري مرة اخرى بعد الحرب التي اطاحت بمعمر القذافي . ومن المرجح ايضا ان تجذب اهتمام المستثمرين الاجانب الذين يسعون للحصول على فرص في ليبيا الجديدة.
ونتيجة مرور الربيع العربي على ليبيا وما رافقه من عقوبات فقد تقلص اقتصاد ليبيا حوالي 50% في عام 2011 إلى أن وصل إلي 37.4 مليار دولار من أصل 80.9 مليار دولار في سنة 2010 . كما أن عدم تسهيل التحويل الأجنبي بظل العقوبات الدولية على نظام القذافي, قلل من إمكانية الحصول على تمويل كافٍ للواردات من السلع والخدمات في الوقت الذي كان فيه القطاع النفطي متوقفا والذي مثل أكثر من 70 % من الحركة .
كذلك أدى سحب الودائع المصرفية بشكل نقدي إبان الثورة إلى جفافها من خلال القطاع المصرفي وإلى اصطفاف طوابير لصرف الأجور الشهرية. كما أن الحد من السحب من الحسابات إلى حوالي 600 دولار بالعملة المحلية أثناء اشتعال الثورة واستمراره بعدها, أدى إلى الحد من إمكانية إعادة المستوى المعيشي للمواطن ومن الإنفاق الاستهلاكي في ظل شح توافر العملة الليبية لدى المصارف.
وتحتاج ليبيا الجديدة إلى إعادة بناء مؤسساتها المدنية والسياسية ووضع قوانين جديدة بعدما وُرثت السلطات الجديدة اقتصاداً يسوده الفوضى ويستشري فيه الفساد. بالاضافة إلى ضخ سيولة نقدية بكميات كبيرة وتقوية القطاع المصرفي لتحريك عجلة الاقتصاد.
ولدى ليبيا أرصدة في الخارج تقدر بنحو 170 مليار دولار رجع أغلبها إلا حوالي 50 مليار ما زالت تحت التجميد تتعلق بالمؤسسة الليبية للاستثمار, وقد أعلنت الحكومة اخيرا أنها بصدد وضع ميزانية العام 2012 ويبلغ العجز فيها نحو سبعة مليارات دولار.
وفي إشارات للتعافي وعودة الحياة الطبيعية, فقد استعاد النفط موقعه في فترة قياسية ووصل انتاجه الى 1.4 مليون برميل نفط يومي من أصل 1.7 ما قبل الثورة. وتحاول الحكومة الليبية الانتقالية حالياً إعادة الثقة للمستثمرين الأجانب للعودة الى ليبيا وتشغيل وتأهيل البنية الأساسية التحتية, وقد بدأت العديد من الدول والشركات في إعادة تشغيل مشاريعها التي شملت قطاعات العقار والنفط والاتصالات. إلا أن فقدان الأمن وحدوث بعض الاشتباكات المسلحة في بعض المناطق أدى إلى تردد العديد من المستثمرين من العودة إلى ليبيا وعمل استثمارات جديده.