أعدت هيئة السوق المالية السعودية عدة شروط للسماح بادراج الشركات الأجنبية فى سوق الأسهم السعودية ، كان على رأسها أن ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 200 مساهم، وألا تقل ملكية الجمهور من الأسهم عن 30%، وقد تتجاوز الهيئة عن بعض هذه الشروط ان رأت ذلك ملائم.
ووفقا لما جاء فى صحيفة سعودية ، فان هذه الشروط تتضمن ايضا أن تعين الشركة ممثلين لها أمام الهيئة يتولون تنفيذ جميع الأغراض المتعلقة بالإدراج، كما يجب عليها تقديم تفاصيل كتابية عن كيفية الاتصال بممثليها ، وتتضمن المتطلبات التي يجب توافرها في المستشار المالي للشركة التي ترغب بأدراج أسهمها، أن يكون مرخصاً له من الهيئة، وأن يكون جهة الاتصال الرئيسية مع الهيئة في ما يتعلق بالطلب، ويتأكد بنفسه من أن الشركة المصدرة للأسهم استوفت كل الشروط المطلوبة لتسجيل الأوراق المالية، وتقديم الأوراق المطلوبة للهيئة خلال المهلة الزمنية التي تحددها لغرض التحقق.
وفي ما يتعلق بالشركة المحلية المصدرة للأسهم، فقد أكدت الهيئة أنه يجب على المصدّر أن يكون شركة مساهمة سعودية، وأن يكون مارس بنفسه مباشرة أو من خلال واحدة من الشركات التابعة له، نشاطاً رئيسياً خلال ثلاث سنوات مالية، تحت إشراف إدارة لم يتغير مجملها جوهرياً، وأن يكون نشر قوائمه المالية المراجعة عن السنوات ذاتها، وأن يكون إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والا يكون قد مضى سنة مالية على الأقل منذ تاريخ أي إجراء تغييرات هيكلية، أو تغيير في رأس المال باستخدام تمويل خارجي، بما فيها التمويل عن طريق الحساب الجاري الخاص بالشركاء، ومن الضرورة أن يكون لدى المصدر، منفرداً أو بالمشاركة مع شركاته التابعة رأسمال عامل يكفي لـ12 شهراً.
وذكر المحلل المالي تركي فدعق ان السعودية تتجه في المرحلة المقبلة الى السماح للاجانب بالتداول في أسهم شركات البورصة، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف لفتح السوق بالكامل أمام الاستثمارات الاجنبية.
ويجوز وفق قرار تعديل قواعد التسجيل والادراج الصادر عن هيئة السوق المالية للمصدر الاجنبي المدرجة امواله في سوق مالية منظمة اخرى، ان يقدم طلباً لتسجيل اوراقه المالية وقبول ادراجها في السوق، وللهيئة قبول الطلب اذا رأت ان قواعد التسجيل والادراج مطبقة في سوق المصدر الاجنبي معادلة على الأقل لقواعدها وتخضع للاحكام العامة التي تصدر من وقت لآخر.
WWW.NUQUDY.COM/نقودي.كوم
ووفقا لما جاء فى صحيفة سعودية ، فان هذه الشروط تتضمن ايضا أن تعين الشركة ممثلين لها أمام الهيئة يتولون تنفيذ جميع الأغراض المتعلقة بالإدراج، كما يجب عليها تقديم تفاصيل كتابية عن كيفية الاتصال بممثليها ، وتتضمن المتطلبات التي يجب توافرها في المستشار المالي للشركة التي ترغب بأدراج أسهمها، أن يكون مرخصاً له من الهيئة، وأن يكون جهة الاتصال الرئيسية مع الهيئة في ما يتعلق بالطلب، ويتأكد بنفسه من أن الشركة المصدرة للأسهم استوفت كل الشروط المطلوبة لتسجيل الأوراق المالية، وتقديم الأوراق المطلوبة للهيئة خلال المهلة الزمنية التي تحددها لغرض التحقق.
وفي ما يتعلق بالشركة المحلية المصدرة للأسهم، فقد أكدت الهيئة أنه يجب على المصدّر أن يكون شركة مساهمة سعودية، وأن يكون مارس بنفسه مباشرة أو من خلال واحدة من الشركات التابعة له، نشاطاً رئيسياً خلال ثلاث سنوات مالية، تحت إشراف إدارة لم يتغير مجملها جوهرياً، وأن يكون نشر قوائمه المالية المراجعة عن السنوات ذاتها، وأن يكون إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والا يكون قد مضى سنة مالية على الأقل منذ تاريخ أي إجراء تغييرات هيكلية، أو تغيير في رأس المال باستخدام تمويل خارجي، بما فيها التمويل عن طريق الحساب الجاري الخاص بالشركاء، ومن الضرورة أن يكون لدى المصدر، منفرداً أو بالمشاركة مع شركاته التابعة رأسمال عامل يكفي لـ12 شهراً.
وذكر المحلل المالي تركي فدعق ان السعودية تتجه في المرحلة المقبلة الى السماح للاجانب بالتداول في أسهم شركات البورصة، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف لفتح السوق بالكامل أمام الاستثمارات الاجنبية.
ويجوز وفق قرار تعديل قواعد التسجيل والادراج الصادر عن هيئة السوق المالية للمصدر الاجنبي المدرجة امواله في سوق مالية منظمة اخرى، ان يقدم طلباً لتسجيل اوراقه المالية وقبول ادراجها في السوق، وللهيئة قبول الطلب اذا رأت ان قواعد التسجيل والادراج مطبقة في سوق المصدر الاجنبي معادلة على الأقل لقواعدها وتخضع للاحكام العامة التي تصدر من وقت لآخر.
WWW.NUQUDY.COM/نقودي.كوم