صرح مصدر إماراتي مسؤول إن نتائج الدراسات التي أجراها المصرف المركزي حول الأقساط المستحقة على المواطنين مقابل القروض والتسهيلات الائتمانية التي حصلوا عليها، أظهرت أن غالبيتهم يدفعون للبنوك بين 60 - 70%، وتصل أحيانا إلى 75%، من رواتبهم أو إيراداتهم الشهرية.
بطاقات الائتمان والقروض تثقل كاهل المواطن الاماراتي :
و هذه القيمة أو النسبة هي حصيلة كافة الأقساط التي يدفعها المواطنون مقابل بطاقات الائتمان وقروض متعددة الأغراض مثل السيارات والقروض الشخصية والاستهلاكية، يحصلون عليها من بنوك عدة نتيجة عدم اكتراث البنوك أو تبادلها للمعلومات الائتمانية حول عملائها، وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية.
و مؤخرا أعلن البنك المركزي الاماراتي أنه لاحظ ارتفاع نسب الاستقطاعات الشهرية من رواتب المواطنين لسداد القروض الشخصيّة "غير التجارية"، ودرس عدة خيارات ووجه بإيجاد حلول مناسبة لها، كما وجه بإجراء مزيد من الدراسة والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنيّة لمعالجة هذا الموضوع, ووفقا للمصدر ذاته، التقى المصرف المركزي مع الرؤساء التنفيذين للبنوك ومديري إدارات الخدمات المصرفية للأفراد، وبحث معهم آليات تخفيف هذه الأقساط وتقليصها إلى 40- 45% من رواتبهم أو إيراداتهم الشهرية، أو كحد أقصى 50% وفق تعليمات الائتمان الجديدة التي أقرها "المركزي" في مايو 2011.
وقدر المصدر قيمة التسهيلات المصرفية المقدمة للمواطنين، من قروض وبطاقات ائتمان، بضمان رواتبهم أو إيراداتهم الشهرية بأكثر من 70 مليار درهم في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن الكثير منهم يضطرون إلى تأجيل سداد أقساطهم مرة أو أكثر خلال العام الواحد، خاصة في أشهر الأعياد والمناسبات.
واصبح من المعروف أن بعض البنوك لا تهتم بالملاءة المالية لعملائها المواطنين وخاصة الذين يتقاضون رواتب مرتفعة، فنجد كل بنك يقدم لهم التسهيلات دون البحث وراء حجم الاقتطاعات التي يدفعونها لبنوك أخرى، حتى أن بعضهم لا يشترط شهادات تحويل الراتب أو كشوفات الحسابات أو غيرها كما هو الحال بالنسبة للوافدين.
بطاقات الائتمان والقروض تثقل كاهل المواطن الاماراتي :
و هذه القيمة أو النسبة هي حصيلة كافة الأقساط التي يدفعها المواطنون مقابل بطاقات الائتمان وقروض متعددة الأغراض مثل السيارات والقروض الشخصية والاستهلاكية، يحصلون عليها من بنوك عدة نتيجة عدم اكتراث البنوك أو تبادلها للمعلومات الائتمانية حول عملائها، وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية.
و مؤخرا أعلن البنك المركزي الاماراتي أنه لاحظ ارتفاع نسب الاستقطاعات الشهرية من رواتب المواطنين لسداد القروض الشخصيّة "غير التجارية"، ودرس عدة خيارات ووجه بإيجاد حلول مناسبة لها، كما وجه بإجراء مزيد من الدراسة والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنيّة لمعالجة هذا الموضوع, ووفقا للمصدر ذاته، التقى المصرف المركزي مع الرؤساء التنفيذين للبنوك ومديري إدارات الخدمات المصرفية للأفراد، وبحث معهم آليات تخفيف هذه الأقساط وتقليصها إلى 40- 45% من رواتبهم أو إيراداتهم الشهرية، أو كحد أقصى 50% وفق تعليمات الائتمان الجديدة التي أقرها "المركزي" في مايو 2011.
وقدر المصدر قيمة التسهيلات المصرفية المقدمة للمواطنين، من قروض وبطاقات ائتمان، بضمان رواتبهم أو إيراداتهم الشهرية بأكثر من 70 مليار درهم في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن الكثير منهم يضطرون إلى تأجيل سداد أقساطهم مرة أو أكثر خلال العام الواحد، خاصة في أشهر الأعياد والمناسبات.
واصبح من المعروف أن بعض البنوك لا تهتم بالملاءة المالية لعملائها المواطنين وخاصة الذين يتقاضون رواتب مرتفعة، فنجد كل بنك يقدم لهم التسهيلات دون البحث وراء حجم الاقتطاعات التي يدفعونها لبنوك أخرى، حتى أن بعضهم لا يشترط شهادات تحويل الراتب أو كشوفات الحسابات أو غيرها كما هو الحال بالنسبة للوافدين.