وافقت "شركة فرص" الذراع التمويلى للمشروعات التنموية لـ شراكة دلة البركة ومجموعة بن لادن السعودية على تمويل انشاء 8 مشروعات صناعية بمصر بقيمة استثمارية تتجاوز الـ 391.6 مليون دولار فى عدد من المجالات اهمها صناعة الورق.
وأفاد خطاب الموافقة على تمويل المشروعات المصرية بأن الشركة أرجأت صرف المبالغ اللازمة للبدء في إقامة تلك المشروعات لحين انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية في يونيو المقبل مما يساهم في الوصول إلى حالة من الاستقرار تدعم إقامة تلك المشروعات دون مخاطر تتعلق بأعمال الشغب.
وقلص المستثمرون من ضخ أموالهم في السوق المصرية منذ العام الماضي عقب سقوط نظام مبارك، بسبب ضبابية المشهد السياسي، والمشاكل المتعلقة برجال الأعمال، إلا أن المسؤولين يقولون إنه رغم تلك الأحداث لم يتجه مستثمرون إلى تصفية أعمالهم في البلاد، وكافة الأموال التي خرجت كانت مستثمرة في سندات وأسهم بالسوق المصرية.
ويتوقع محللون اقتصاديون أن تعود الاستثمارات الأجنبية إلى مصر في حال استقرار الأوضاع، خاصة بعد انتخاب رئيس للبلاد، إلا أن طول الفترة الانتقالية أجهض مساعي الحكومة في الوصول إلى مستهدفها خلال العام الحالي والرامي إلى جذب استثمارات أجنبية تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار خلال العام الحالي، كما قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أسامة صالح، الذي أكد أنه لا يمكن تحقيق هذا المستهدف. وأضاف صالح أن من المرجح أن يتعافى الاستثمار الأجنبي المباشر تدريجيا، وسيتجه المستثمرون في بادئ الأمر لإنفاق جزء صغير من رؤوس أموالهم ثم يتبعون ذلك بمبالغ أكبر مع تقدم العمل في المشاريع.
وقالت شركة «فرص» التي تعد الذراع التمويلية للمشاريع التنموية لشركة «دلة البركة» و«مجموعة بن لادن» السعودية إن قائمة المشاريع تتضمن إنشاء مصنع للورق في صعيد مصر باستثمارات 200 مليون دولار، وإنشاء مصنع لإنتاج الخيوط الجراحية والصناعية بالمنطقة الصناعية بمدينة نصر باستثمارات 125 مليون دولار.
كما وافقت الشركة على تمويل إنشاء مشروع للتسويق الإلكتروني بإجمالي استثمارات 25 مليون دولار يكون مقره القاهرة، وتمول أيضا توسعات للمتحدة للصناعات الطبية بقيمة 10 ملايين دولار.
قبلت الشركة تمويل إقامة منتجع سياحي بكفر الدوار بقيمة استثمارية 7.5 مليون دولار مع إنشاء مجمع تعليمي بإجمالي استثمارات 7.1 مليون دولار، كما وافقت على تمويل مشروع إنشاء مصنع للمنتجات المكتبية بقيمة 5.2 مليون دولار.
ووافقت الشركة أيضا على تمويل إنشاء شركة تجارية لتسويق الأحذية والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة بقيمة 5 ملايين دولار.
وتعول مصر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة على خفض معدلات البطالة وإنعاش الاقتصاد المصري. وتغيرت الخريطة القطاعية للاستثمارات في مصر بعض ثورة «25 يناير»، جاء في مقدمتها حدوث انخفاض للاستثمارات في قطاعات السياحة والإنشاءات والاتصالات، فضلا عن حدوث بعض التراجع في حجم الاستثمارات بالمجال العقاري، وذلك نتيجة لزيادة العرض وقلة الطلب، وتراجع القوة الشرائية في مجال العقارات، وإن كانت ما زالت هناك استثمارات جديدة في مجالات الإسكان والبنية الأساسية والمقاولات والتنمية العمرانية.
ووعدت عدة دول عربية عقب الثورة بضخ مليارات الدولارات لإقامة استثمارات في مصر، إلا أنها لم تفِ بتلك الوعود، ويرى خبراء أن تلك الدول تنتظر أيضا انتهاء الاضطرابات السياسية في البلاد حتى تفي بوعودها، وقد يكون انتهاء الانتخابات الرئاسية إشارة إلى نهاية الاضطرابات في البلاد.