أعلنت مجموعة الدول العشرين الكبرى التي تضم أكبر 20 اقتصاد متقدم وصاعد في العالم زيادة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي بمقدار 430 مليار دولار لزيادة قدرته على إقراض الدول المتعثرة ماليا وبخاصة دول منطقة اليورو.
وجاء الجزء الأكبر من زيادة المساهمات من أوروبا التي قدمت 150 مليار يورو من منطقة اليورو إلى جانب دول في الاتحاد وهي بريطانيا والدنمارك والنرويج وبولندا وتشيكيا والسويد التي قدمت كل منها بين ملياري دولار و15 ملياراً، وكذلك سويسرا بقيمة 10 مليارات دولار. ومن خارج القارة الأوروبية، أكبر الدول المساهمة هي اليابان بقيمة 60 مليار دولار تليها السعودية وكوريا الجنوبية بقيمة 15 ملياراً كل منها، إلى جانب سنغافورة وأستراليا. ولم تحدد دول أخرى أعلنت أنها ستساهم في زيادة موارد الصندوق، عن قيمة مساهماتها وهي خصوصاً بلدان بروكس التي تضم البرازيل وروسيا والصين والهند وثلاثة بلدان في جنوب شرق آسيا وهي إندونيسيا وماليزيا وتايلاند.
وقالت مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد إن إجمالي طاقة الاقراض لدى الصندوق قفزت الان إلى أكثر من تريليون دولار، وتسعى التعهدات الجديدة الى ضمان أن يكون لدى صندوق النقد موارد كافية في حالة امتداد الازمة الى مناطق اخرى. وتلقت اليونان وايرلندا والبرتغال أموال انقاذ ويشعر المستثمرون بقلق بشأن ايطاليا واسبانيا ثالث ورابع أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو.
وأهم ثلاث دول امتنعت عن المشاركة في هذه المساهمة هي الولايات المتحدة أكبر دولة مساهمة في الهيئة المالية وكندا الدولة الثانية الكبرى في مجموعة السبع والمكسيك التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين. ورداً على سؤال عن امتناع واشنطن عن المشاركة، قالت لاغارد إن الولايات المتحدة تشارك بشكل مختلف. وأضافت: حالياً لا يستطيعون المشاركة لأسباب تعود إليهم.
وأكدت مجموعة العشرين أن المبالغ الموعودة للصندوق "ليست مخصصة لأي منطقة محددة". لكن كل الأموال التي سيحصل عليها الصندوق لا يمكن أن توقف الجدل حول إصلاح تمثيل الدول الأعضاء فيه. وبما أن مشكلة الموارد تم حلها، عادت الخلافات السابقة المستمرة منذ سنوات في المنظمة للظهور. وعلى رأس الدول التي أطلقت الجدل، البرازيل التي حملت بعنف على الأوروبيين معتبرة أن حصصهم، أي مساهمتهم الدائمة في رأسمال الصندوق التي تحدد حقوق التصويت، تنطوي على "حالات خلل.
من جهته، قال وزير المال في جنوب أفريقيا برافين جوردان الذي يتحدث باسم 21 بلدا في القارة إن كل إصلاح لحقوق التصويت في الصندوق منذ حوالي ثلاثين عاما يؤدي إلى تقليص حقوق التصويت لأفريقيا. وأضاف "لا يمكننا الاعتماد على أفريقيا جنوب الصحراء لمواصلة دعم الإصلاحات التي تهدف إلى تشريع صندوق النقد الدولي والاستمرار في الوقت نفسه في تقويض تمثيل عدد كبير من الدول ، وأكدت وزيرة المال الدنمركية مارجريتي فيستاجر التي يتولى بلدها حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي أن أوروبا "تعمل" للوفاء "بالتزامها خفض تمثيل الدول الأوروبية المتقدمة في مجلس الإدارة مقعدين.
وجاء الجزء الأكبر من زيادة المساهمات من أوروبا التي قدمت 150 مليار يورو من منطقة اليورو إلى جانب دول في الاتحاد وهي بريطانيا والدنمارك والنرويج وبولندا وتشيكيا والسويد التي قدمت كل منها بين ملياري دولار و15 ملياراً، وكذلك سويسرا بقيمة 10 مليارات دولار. ومن خارج القارة الأوروبية، أكبر الدول المساهمة هي اليابان بقيمة 60 مليار دولار تليها السعودية وكوريا الجنوبية بقيمة 15 ملياراً كل منها، إلى جانب سنغافورة وأستراليا. ولم تحدد دول أخرى أعلنت أنها ستساهم في زيادة موارد الصندوق، عن قيمة مساهماتها وهي خصوصاً بلدان بروكس التي تضم البرازيل وروسيا والصين والهند وثلاثة بلدان في جنوب شرق آسيا وهي إندونيسيا وماليزيا وتايلاند.
وقالت مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد إن إجمالي طاقة الاقراض لدى الصندوق قفزت الان إلى أكثر من تريليون دولار، وتسعى التعهدات الجديدة الى ضمان أن يكون لدى صندوق النقد موارد كافية في حالة امتداد الازمة الى مناطق اخرى. وتلقت اليونان وايرلندا والبرتغال أموال انقاذ ويشعر المستثمرون بقلق بشأن ايطاليا واسبانيا ثالث ورابع أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو.
وأهم ثلاث دول امتنعت عن المشاركة في هذه المساهمة هي الولايات المتحدة أكبر دولة مساهمة في الهيئة المالية وكندا الدولة الثانية الكبرى في مجموعة السبع والمكسيك التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين. ورداً على سؤال عن امتناع واشنطن عن المشاركة، قالت لاغارد إن الولايات المتحدة تشارك بشكل مختلف. وأضافت: حالياً لا يستطيعون المشاركة لأسباب تعود إليهم.
وأكدت مجموعة العشرين أن المبالغ الموعودة للصندوق "ليست مخصصة لأي منطقة محددة". لكن كل الأموال التي سيحصل عليها الصندوق لا يمكن أن توقف الجدل حول إصلاح تمثيل الدول الأعضاء فيه. وبما أن مشكلة الموارد تم حلها، عادت الخلافات السابقة المستمرة منذ سنوات في المنظمة للظهور. وعلى رأس الدول التي أطلقت الجدل، البرازيل التي حملت بعنف على الأوروبيين معتبرة أن حصصهم، أي مساهمتهم الدائمة في رأسمال الصندوق التي تحدد حقوق التصويت، تنطوي على "حالات خلل.
من جهته، قال وزير المال في جنوب أفريقيا برافين جوردان الذي يتحدث باسم 21 بلدا في القارة إن كل إصلاح لحقوق التصويت في الصندوق منذ حوالي ثلاثين عاما يؤدي إلى تقليص حقوق التصويت لأفريقيا. وأضاف "لا يمكننا الاعتماد على أفريقيا جنوب الصحراء لمواصلة دعم الإصلاحات التي تهدف إلى تشريع صندوق النقد الدولي والاستمرار في الوقت نفسه في تقويض تمثيل عدد كبير من الدول ، وأكدت وزيرة المال الدنمركية مارجريتي فيستاجر التي يتولى بلدها حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي أن أوروبا "تعمل" للوفاء "بالتزامها خفض تمثيل الدول الأوروبية المتقدمة في مجلس الإدارة مقعدين.