ارتفع مؤشر سوق الأسهم 104.22 نقطة بنسبة 1.39% ليقفل عند مستوى 7618.07 نقطة بتداولات تجاوزت 11 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة ما يقرب من 552 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 213 ألف صفقة حققت فيها أسهم 123شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما سجلت أسهم 22 شركة انخفاضاً في قيمتها.
وقد تباينت مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع، فتقدّمت فى السوق البحرينية بـ (2 في المئة) والكويتية (1.2 في المئة) والعمانية (0.4 في المئة) والفلسطينية (0.3 في المئة) والتونسية (0.2 في المئة) والمغربية (0.1 في المئة).
في حين تراجعت السوق الدبيانية (2.4 في المئة) والقطرية (1.7 في المئة) والظبيانية (0.9 في المئة) واللبنانية (0.7 في المئة) والمصرية والأردنية (0.6 في المئة لكل منها)، بحسب ما أظهر تقرير أسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل تراجعاً ملموساً على مستوى حجم التداولات وقيمتها وأسعار الأسهم المتداولة، فيما لوحظ تركّز حركة التداولات على أساس قطاعي وأسهم محدّدة على عكس ما سُجّل خلال الفترة الماضية من السنة، إذ شملت التداولات معظم الأسهم المدرجة بما فيها الأسهم الصغيرة».
ولفت إلى «تآكل الأرباح والنقاط المكتسبة نتيجة عمليات جني أرباح وموجات تصحيح التي تعرضت لها البورصات والأسهم التي ارتفعت أخيراً. ويُلاحظ أن هذه الاتجاهات ليست سلبية بالكامل، والسلبية الوحيدة المسجلة هي الارتفاعات والانخفاضات الحادة في وقت لم تُسجّل فيه أي تطورات مالية أو اقتصادية، إضافة إلى بقاء كل المؤشرات المحلية والعالمية في الجانب المستقر، فيما حافظت أسعار النفط على مستويات آمنة خلال الفترة ذاتها».
وأكد أن «البورصات أظهرت تجاوباً أكبر واقتراباً أكثر من المعطيات والتطورات المحلية الحقيقية وذات الارتباط بمجال عمل البورصات والشركات المدرجة فيها، وفي مقدمها توقعات النتائج الربعية التي أثرت جداً في الارتفاعات والانخفاضات المسجلة، إضافة إلى التراجع في وتيرة النشاط لدى الكثير من البورصات».
وواصلت السوق الكويتية خلال تعاملات الأسبوع ارتفاعها وسط تحسّن في مستوى التداولات، وذلك في أسبوع بدأت فيه الشركات إعلان نتائج أعمال الربع الأول من السنة. وارتفع المؤشر العام 75.70 نقطة أو 1.22 في المئة ليقفل عند 6264.60 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التعاملات 31.57 و0.95 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون بليوني سهم بـ176.9 مليون دينار (636.1 مليون دولار) في 23899 صفقة.
وفي قطر، ارتفع مؤشر السوق العام 146.25 نقطة أو 1.66 في المئة ليقفل عند 8638.92 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 1 في المئة إلى 458.469 بليون ريال تقريباً (125.8 بليون دولار).
وتراجعت أحجام التداولات 13 في المئة فيما ارتفعت القيمة 21 في المئة، إذ تداول المستثمرون 57.1 مليون سهم بـ1.6 بليون ريال في 25.2 ألف صفقة. وزادت أسعار أسهم 21 شركة في مقابل تراجعها في 20 شركة واستقرارها في واحدة.
وسجّلت السوق البحرينية مكاسب كبيرة بدعم من بعض الأسهم، يتقدّمها سهم «البحرين لتصليح السفن» الذي ارتفع 35 في المئة. وارتفع المؤشر العام 23.05 نقطة أو 2.03 في المئة ليغلق عند 1159.3 نقطة، فيما تراجع حجم التداولات 38.98 في المئة إلى 4.334 مليون سهم، بينما بلغ إجمالي قيمة التداول 839.017 ألف دينار (2.2 مليون دولار) في 244 صفقة.
وواصلت السوق العمانية ارتفاعاتها ليتخطى مؤشرها مستوى الستة آلاف نقطة مدعوماً من كل القطاعات التي استفادت من إعلان عدد من شركات السوق عن نتائج فصلية مشجعة. واستقر المؤشر العام عند 6004.12 نقطة، بمكاسب بلغت 22.98 نقطة أو 0.38 في المئة.
وتداول المستثمرون 121.5 مليون سهم بـ31 مليون ريال (80.6 مليون دولار) في 11356 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة في مقابل تراجعها في 26 شركة واستقرارها في 13 شركة.
وهبط مؤشر السوق الأردنية بضغوط من قطاعي الصناعة والخدمات وسط تراجع ملحوظ في قيمة التداولات وحجمها. وتراجع مؤشر السوق العام 0.6 في المئة إلى 2021.40 نقطة. وتداول المستثمرون 58.5 مليون سهم بـ58.8 مليون دينار (82.9 مليون دولار) في 27150 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 66 شركة وتراجعت في 75 واستقرت في 43 شركة.
وقد تباينت مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع، فتقدّمت فى السوق البحرينية بـ (2 في المئة) والكويتية (1.2 في المئة) والعمانية (0.4 في المئة) والفلسطينية (0.3 في المئة) والتونسية (0.2 في المئة) والمغربية (0.1 في المئة).
في حين تراجعت السوق الدبيانية (2.4 في المئة) والقطرية (1.7 في المئة) والظبيانية (0.9 في المئة) واللبنانية (0.7 في المئة) والمصرية والأردنية (0.6 في المئة لكل منها)، بحسب ما أظهر تقرير أسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل تراجعاً ملموساً على مستوى حجم التداولات وقيمتها وأسعار الأسهم المتداولة، فيما لوحظ تركّز حركة التداولات على أساس قطاعي وأسهم محدّدة على عكس ما سُجّل خلال الفترة الماضية من السنة، إذ شملت التداولات معظم الأسهم المدرجة بما فيها الأسهم الصغيرة».
ولفت إلى «تآكل الأرباح والنقاط المكتسبة نتيجة عمليات جني أرباح وموجات تصحيح التي تعرضت لها البورصات والأسهم التي ارتفعت أخيراً. ويُلاحظ أن هذه الاتجاهات ليست سلبية بالكامل، والسلبية الوحيدة المسجلة هي الارتفاعات والانخفاضات الحادة في وقت لم تُسجّل فيه أي تطورات مالية أو اقتصادية، إضافة إلى بقاء كل المؤشرات المحلية والعالمية في الجانب المستقر، فيما حافظت أسعار النفط على مستويات آمنة خلال الفترة ذاتها».
وأكد أن «البورصات أظهرت تجاوباً أكبر واقتراباً أكثر من المعطيات والتطورات المحلية الحقيقية وذات الارتباط بمجال عمل البورصات والشركات المدرجة فيها، وفي مقدمها توقعات النتائج الربعية التي أثرت جداً في الارتفاعات والانخفاضات المسجلة، إضافة إلى التراجع في وتيرة النشاط لدى الكثير من البورصات».
وواصلت السوق الكويتية خلال تعاملات الأسبوع ارتفاعها وسط تحسّن في مستوى التداولات، وذلك في أسبوع بدأت فيه الشركات إعلان نتائج أعمال الربع الأول من السنة. وارتفع المؤشر العام 75.70 نقطة أو 1.22 في المئة ليقفل عند 6264.60 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التعاملات 31.57 و0.95 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون بليوني سهم بـ176.9 مليون دينار (636.1 مليون دولار) في 23899 صفقة.
وفي قطر، ارتفع مؤشر السوق العام 146.25 نقطة أو 1.66 في المئة ليقفل عند 8638.92 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 1 في المئة إلى 458.469 بليون ريال تقريباً (125.8 بليون دولار).
وتراجعت أحجام التداولات 13 في المئة فيما ارتفعت القيمة 21 في المئة، إذ تداول المستثمرون 57.1 مليون سهم بـ1.6 بليون ريال في 25.2 ألف صفقة. وزادت أسعار أسهم 21 شركة في مقابل تراجعها في 20 شركة واستقرارها في واحدة.
وسجّلت السوق البحرينية مكاسب كبيرة بدعم من بعض الأسهم، يتقدّمها سهم «البحرين لتصليح السفن» الذي ارتفع 35 في المئة. وارتفع المؤشر العام 23.05 نقطة أو 2.03 في المئة ليغلق عند 1159.3 نقطة، فيما تراجع حجم التداولات 38.98 في المئة إلى 4.334 مليون سهم، بينما بلغ إجمالي قيمة التداول 839.017 ألف دينار (2.2 مليون دولار) في 244 صفقة.
وواصلت السوق العمانية ارتفاعاتها ليتخطى مؤشرها مستوى الستة آلاف نقطة مدعوماً من كل القطاعات التي استفادت من إعلان عدد من شركات السوق عن نتائج فصلية مشجعة. واستقر المؤشر العام عند 6004.12 نقطة، بمكاسب بلغت 22.98 نقطة أو 0.38 في المئة.
وتداول المستثمرون 121.5 مليون سهم بـ31 مليون ريال (80.6 مليون دولار) في 11356 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة في مقابل تراجعها في 26 شركة واستقرارها في 13 شركة.
وهبط مؤشر السوق الأردنية بضغوط من قطاعي الصناعة والخدمات وسط تراجع ملحوظ في قيمة التداولات وحجمها. وتراجع مؤشر السوق العام 0.6 في المئة إلى 2021.40 نقطة. وتداول المستثمرون 58.5 مليون سهم بـ58.8 مليون دينار (82.9 مليون دولار) في 27150 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 66 شركة وتراجعت في 75 واستقرت في 43 شركة.