على الرغم من العقوبات الغربية والأزمة الاقتصادية فى إيران , شهدت سوق السيارات الفخمة قفزة غير مسبوق وخصوصا مع بيع 563 سيارة بورش منذ عام، كما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الأحد.
وقد كشفت الإحصاءات الرسمية لدوائر الجمارك أن "563 نموذجاً مختلفاً من سيارات بورش بيعت العام الماضي (مارس 2011 - مارس 2012) بقيمة 49.8 مليون دولار" ما عدا الرسوم.
وقالت الصحيفة وفقاً لما نقلته "أ.ف.ب"، إن هدف الشركة الألمانية المصنعة لهذه السيارة هو بيع 800 سيارة في السنة، مشيرة إلى "رغبة الأغنياء الإيرانيين في شراء سيارات أغلى ثمنا". وتبيع شركة بورش في إيران نماذج من طراز كايان وباناميرا وبوكستر بأسعار تراوح بين مليارين و2.5 مليار ريال (110 آلاف و360 ألف دولار) ويتعين على الشارين تسديد ثمنها نقدا.
يذكر أن معدل الدخل في البلاد يقارب 700 دولار شهريا. وستصل سيارات من طراز مازيراتي قريبا إلى السوق. وأعلن أحد الباعة لوكالة فرانس برس أن "السيارات وصلت إلى الجمارك لكن لم يصدر حتى الآن إذن بتسجيلها. ستباع بين ثلاثة وأربعة مليارات ريال" (170 ألفا إلى 220 ألف دولار).
وتأتي هذه القفزة التي سجلتها السيارات الفخمة التي تحل محل سيارات المرسيدس الكبيرة والبي أم دبليو لدى الأغنياء الإيرانيين المتلهفين لعرض ثرواتهم، في حين تواجه إيران عقوبات تجارية ومصرفية قاسية فرضها الغربيون الذين يسعون إلى إلزام طهران بالعدول عن برنامجها النووي المثير للجدل.
وقد فاقمت هذه العقوبات أزمة اقتصادية مصحوبة بنسبة تضخم تفوق وفق الأرقام الرسمية 20% وبطالة مرتفعة جدا مقدرة بين 12 و25% بحسب المصادر.
إلا أن سوق السيارات الإيرانية التي تشهد توسعا كبيرا مع 14 مليون سيارة مقابل ستة ملايين فقط في 2005، تحظى بحماية كبيرة حيث تم استيراد 40 ألف سيارة فقط العام الماضي. يذكر أن بعض نماذج بورش ومرسيدس بنز وبي أم دبليو وتويوتا وكيا وهيونداي وبيجو ورينو مسموح باستيرادها وتخضع لرسوم جمركية تفوق 100%. وطورت إيران في المقابل صناعة سيارات مهمة بالتعاون خصوصا مع شركات كيا الكورية الجنوبية والفرنسيتين بيجو ورينو. وأنتجت البلاد العام الماضي مليونا و640 ألف سيارة الأمر الذي سمح لها باحتلال المرتبة الثالثة عشرة عالميا.
وقد كشفت الإحصاءات الرسمية لدوائر الجمارك أن "563 نموذجاً مختلفاً من سيارات بورش بيعت العام الماضي (مارس 2011 - مارس 2012) بقيمة 49.8 مليون دولار" ما عدا الرسوم.
وقالت الصحيفة وفقاً لما نقلته "أ.ف.ب"، إن هدف الشركة الألمانية المصنعة لهذه السيارة هو بيع 800 سيارة في السنة، مشيرة إلى "رغبة الأغنياء الإيرانيين في شراء سيارات أغلى ثمنا". وتبيع شركة بورش في إيران نماذج من طراز كايان وباناميرا وبوكستر بأسعار تراوح بين مليارين و2.5 مليار ريال (110 آلاف و360 ألف دولار) ويتعين على الشارين تسديد ثمنها نقدا.
يذكر أن معدل الدخل في البلاد يقارب 700 دولار شهريا. وستصل سيارات من طراز مازيراتي قريبا إلى السوق. وأعلن أحد الباعة لوكالة فرانس برس أن "السيارات وصلت إلى الجمارك لكن لم يصدر حتى الآن إذن بتسجيلها. ستباع بين ثلاثة وأربعة مليارات ريال" (170 ألفا إلى 220 ألف دولار).
وتأتي هذه القفزة التي سجلتها السيارات الفخمة التي تحل محل سيارات المرسيدس الكبيرة والبي أم دبليو لدى الأغنياء الإيرانيين المتلهفين لعرض ثرواتهم، في حين تواجه إيران عقوبات تجارية ومصرفية قاسية فرضها الغربيون الذين يسعون إلى إلزام طهران بالعدول عن برنامجها النووي المثير للجدل.
وقد فاقمت هذه العقوبات أزمة اقتصادية مصحوبة بنسبة تضخم تفوق وفق الأرقام الرسمية 20% وبطالة مرتفعة جدا مقدرة بين 12 و25% بحسب المصادر.
إلا أن سوق السيارات الإيرانية التي تشهد توسعا كبيرا مع 14 مليون سيارة مقابل ستة ملايين فقط في 2005، تحظى بحماية كبيرة حيث تم استيراد 40 ألف سيارة فقط العام الماضي. يذكر أن بعض نماذج بورش ومرسيدس بنز وبي أم دبليو وتويوتا وكيا وهيونداي وبيجو ورينو مسموح باستيرادها وتخضع لرسوم جمركية تفوق 100%. وطورت إيران في المقابل صناعة سيارات مهمة بالتعاون خصوصا مع شركات كيا الكورية الجنوبية والفرنسيتين بيجو ورينو. وأنتجت البلاد العام الماضي مليونا و640 ألف سيارة الأمر الذي سمح لها باحتلال المرتبة الثالثة عشرة عالميا.