طالب خبراء ومسئولون في قطاع التأمين الجهات المختصة وعلى رأسها هيئة التأمين بضرورة اتخاذ قرار يقضي برفع رأسمال شركات التأمين من 100 مليون درهم إلى 300 مليون درهم بهدف دفع الشركات الصغيرة للاندماج ما سيقلل عند الشركات العاملة في السوق المحلي وخلق كيانات أكبر وأقوى برؤوس أموال ضخمة واحتياطيات كبيرة تمكن من هذه الشركات من الاحتفاظ بنسبة منخفضة من الأخطاء وتنعكس إيجابيا على الأرباح بما يحسن من وضع السوق بأكمله.
كما أشاروا الخبراء على أن عدد شركات التأمين في الدولة يبلغ 63 شركة ويعد هذا الرقم الأعلى على مستوى الشرق الأوسط بما يضر بالقطاع، مؤكدين على أن ارتفاع عدد الشركات يأثر سلبا على الأرباح الفنية والتي تشهد انخفاضا خلال السنوات الأخيرة والـ6 أشهر من عام 2012.
وأكدوا على أن المنافسة القوية بين هذا العدد الكبير من الشركات وجري كل شركة للحصول على حصة أكبر من السوق لارتفاع ربحها، أدى إلى إتباع ممارسات خاطئة ستضرب القطاع التأميني كاملا، وبجانب ذلك أكدوا على أن الهيئة تبذل أقصى جهدها في تنظيم سوق التأمين مطالبين بضرورة الإسراع في تطبيق مشروعات القوانين واللوائح مثل قانون وسطاء التأمين الذي تم إقراراه وتوزيعه في الفترة الأخيرة، وأشاروا إلى أنه سيمثل خطوة إيجابية على طريق تنظيم سوق الوسطاء الذي يبلغ عددهم إلى 175 شركة وساطة.