قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة السعودية تنفق أكثر مما ينبغي لها إذا كانت تريد الحفاظ على الثروة النفطية للبلاد للأجيال القادمة. وأشار الصندوق إلى انه بالرغم من أن الحكومة بنت خطوط حماية مالية كبيرة، فإن الإنفاق يتجاوز المستوى الذي يتسق مع السحب العادل من الثروة النفطية بين الأجيال.
ولم يحدد الصندوق مستوى ملائما للإنفاق لكنه قال إن الحكومة ينبغي أن تكون مرنة في تقديم المزايا الاجتماعية وتوسع القاعدة الضريبية وتضمن كفاءة الإنفاق.
ولأسباب من بينها الاستجابة للربيع العربي، عززت السعودية الإنفاق إلى مستوى قياسي بلغ 804 مليارات ريال (214 مليار دولار) في 2011 بزيادة 39% عما كان مخططا له في البداية و23% مقارنة مع 2010، وقد وكانت تلك أسرع وتيرة نمو في عشر سنوات.
وكان ابراهيم العساف وزير المالية قال في مايو إن الإنفاق ربما يزيد بعض الشيء هذا العام مضيفاً أن الوضع المالي للمملكة مريح.
وارتفع صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى مستوى قياسي بلغ 591 مليار دولار في يونيو.
من جهة أخرى، أثنى صندوق النقد على السياسات الاقتصادية للسعودية بما في ذلك مساعدتها في استقرار أسواق النفط العالمية في 2011 والتزامها بتقديم موارد إضافية بقيمة 15 مليار دولار للصندوق.
وقال إن التوقعات الاقتصادية للمملكة في المدى القريب ايجابية إلى حد كبير وأبقى على توقعاته للنمو في 2012 عند 6%. وأضاف أن الآثار السلبية للاضطرابات في المنطقة وأزمة منطقة اليورو محدودة حتى الآن.
وأكد الصندوق ضرورة منع أي ضغوط تضخمية ناتجة عن النمو القوي من خلال استخدام أدوات السيولة والسياسة الحصيفة، ورفع توقعاته للتضخم في 2012 إلى 5.2% من 4.8% كانت متوقعة في ابريل.