💼 احمِ محفظتك مع اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro - الآن خصم يصل إلى 50% احصل على الخصم

ساما تتوقع استقراراً نسبياً في الضغوط التضخمية خلال الربع الثالث

تم النشر 13/08/2012, 10:36

توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي استقرار نسبيا في الضغوط التضخمية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2012.

جاء ذلك خلال تقريرها ربع السنوي الذي نشرته جريدة الرياض والذي استعرض معدلات التضخم في المملكة للفترة السابقة حتى نهاية الربع الثاني من 2012 حسب البيانات الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عن أسعار المستهلكين (الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة)، وأسعار الجملة وأسعار السلع المنتجة محلياً مقاسة بمعامل انكماش القطاع النفطي وغير النفطي.

وحسب ما أورته جريدة الرياض فقد قال التقرير أن معدل التضخم في الربع الثاني من عام 2012 سجل ارتفاعاً نسبته 5.1% مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، وارتفاعاً بنسبة 0.7% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.

وتشير المعطيات المتوافرة إلى توقع استقرار الضغوط التضخمية في الربع الثالث من عام 2012 حيث تشير أحدث بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة في شهر يوليو 2012 ، إلى توقع انخفاض معدلات التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية في عام 2012 لتصل إلى 6.3% مقارنة بنحو 7.2% لعام 2012، وأن تنخفض معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى نحو 2% في عام 2012 مقارنة بمعدل 2.7% لعام 2012.

وحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو)، فإن مؤشر أسعار الغذاء لا يزال يسجل انخفاضات متتالية، فقد بلغ مؤشر أسعار الغذاء لشهر يونيو الماضي نحو 134.6 نقطة مسجلاً أكبر انخفاض في عام 2012، نتيجة انخفاض المجموعات المكوّنة للمؤشر جميعها. ومن جهة أخرى أثرت موجة الجفاف التي اجتاحت أجزاء كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها.

وتؤثر عدة عوامل على معدل التضخم المحلي في السعودية، وتختلف قوة تأثير تلك العوامل من فترة لأخرى. واهم العوامل المحلية ذات العلاقة بمعدل التضخم في المملكة تتركز في جانب الطلب الناتج عن زيادة كل من: الإنفاق الحكومي والإنفاق الخاص وتأثيرهما على مستوى السيولة. حيث سجلّ الإنفاق الحكومي نمواً سنوياً نسبته 26.4% في عام 2012 مقارنة بنمو نسبته 9.6% في عام 2012، وفي المقابل سجل عرض النقود في الربع الثاني من عام 2012 ارتفاعاً نسبته 1.2% مقارنة بالربع الأول من عام 2012، في حين سجل ارتفاعاً سنوياً نسبته 9.8%. وبالنسبة لنشاط القطاعين الخاص والعام، سجل الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية نمواً نسبته 14.7% في عام 2012، في حين بلغ معدل نمو القطاع العام نحو 11.5% في العام نفسه.

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.