تعتزم الحكومة المصرية في إجراءات الحصول على 2.5 مليار دولار من قطر من خلال طرح خاص لسندات في الأسواق الدولية بمواد الدستور الجديد.
وصرحت هيئة مستشاري مجلس الوزراء في تقرير قدمته لرئيس الوزراء واستحوذت عليه البورصة أن إصدار سندات بهذا الشكل الكبير وما يصاحبها من إجراءات تستلزم استصدار قانون خاص من البرلمان بالموافقة على الطرح وما يتطلبه من إجراءات لازمة ومكملة له، حتى لا يتعارض من المادة 120 من الدستور.
ومن جهة أخرى، فأن المادة 120 من الدستور تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وأفصحت وزارة المالية في مذكرة لمجلس الوزراء قبل إصدار هيئة المستشارين أن الإجراءات ستستغرق 3 شهور من تاريخ تعيين مستشاري الطرح، وقدمت اقتراح على أن يستخدم رئيس الوزراء صلاحياته بالتعاقد مع مديري الطرح والمستشارين.