رحبت القمة الاقتصادية والاجتماعية التنموية العربية في ختام اجتماعها أمس بالرياض بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الداعية لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50% وقالت أنها جاءت من أجل دعمها لتمكينها من توسيع أعمالها وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي والمساهمة في سد الفجوة التي تعاني منها الدول العربية في العديد من تلك السلع والخدمات وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأكد القادة ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة الكبرى قبل نهاية العام الحالي 2013 واهتمت القمة الاقتصادية بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية (المعدلة) لتتواءم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية، وتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية، والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة لهذه الاستثمارات إيمانا بأهمية الاستثمار ودوره في الارتقاء بمستوى التكامل الاقتصادي العربي وتنمية التجارة العربية البينية وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة، وخفض مستويات الفقر.
وأكد القادة ضرورة الالتزام بالعمل على وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، ودعوا القطاع الخاص العربي إلى المبادرة بالاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مزايا وضمانات، بما في ذلك رجال الأعمال العرب المهاجرين لاستغلال الفرص المتاحة والمساهمة في التنمية الاقتصادية العربية الشاملة .كما أكدوا الالتزام بتهيئة المناخ الاستثماري في الدول العربية وسن القوانين والتشريعات الوطنية التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات واستغلال الثروات الطبيعية والميزات النسبية التي تتميز بها دولنا.
واعتمدت القمة الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010 ـ 2030) بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وتنويع مصادرها والوفاء باحتياجات التنمية المستدامة، وفتح المجال أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
واعتمد القادة العرب توصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية للتحرك العربي المطلوب حتى عام 2015 لبلورة رؤية عربية تساهم في وضع الرؤية العالمية لأهداف التنمية المستدامة الجديدة ما بعد عام 2015.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الذي تلا إعلان الرياض قد أعلن عقد القمة الاقتصادية الرابعة في تونس العام المقبل والقمة الاقتصادية الخامسة في لبنان عام 2015.
وقال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام ووزير المالية السعودية إبراهيم العساف أن قرارات القمة حرصت على الخروج في مستوى طموحات الشعوب العربية وهذا يمكن تحقيقه إذا ما توافرت الجدية والمصداقية في تطبيق هذه القرارات.
وأضاف قائلا لابد من التعامل مع القرارات من منظور شامل في إطار تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي والسعي نحو إزالة المعوقات بما في ذلك استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربة الكبرى واستثمار الموارد البشرية والطبيعية ورؤوس الأموال على نحو امثل على أساس المنفعة المتبادلة وتيسير انتقال حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على تطوير الصناعات المحلية والمستدامة في مجال الطاقة المتجددة وصولا لسوق عربية للطاقة المتجددة.
وأشار الفيصل إلى ضرورة التعامل مع صحة المواطن العربي باعتباره محور الارتكاز للتنمية وتيسير الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار الأمراض غير المعدية التي شكلت نسبة عالية في الوفيات وهدر الامكانيات.