سجلت الموازنة العامة للدولة العام الماضي فائضاً بلغ 3.2 بليون ريال عماني وسط نمو في الإيرادات النفطية وتحكم في الإنفاق، بعد أن كانت تتوقع عجزاً يصل إلى 1.2 بليون ريال عماني.
وأظهرت بيانات أولية أصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أمس أن الإيرادات الحكومية ارتفعت العام الماضي إلى 13.9 بليون ريال عماني مقابل 10.6 بليون ريال عماني في العام 2011 متجاوزة بذلك تقديرات الموازنة التي توقعت إيرادات تصل إلى 8.8 بليون ريال عماني.
ودعمت أسعار النفط المرتفعة المالية العامة، فقد ارتفع صافي إيرادات النفط العام الفائت إلى 10.4 بليون ريال عماني مقابل نحو 7.8 بليون ريال عماني في العام 2011 مسجلة نموا بنسبة 33.8%، مدعومة بارتفاع متوسط سعر نفط عمان الذي صعد من 102.95 دولار للبرميل إلى 109.61 دولار للبرميل وارتفاع متوسط الإنتاج من 885 ألف برميل يوميا إلى 918 ألف برميل يوميا.
وشهدت إيرادات الغاز نموا بنسبة 33.3% إلى 1.5 بليون ريال عماني، وارتفعت أيضا إيرادات الضريبة الجمركية من 161.2 مليون ريال عماني إلى 220.8 مليون ريال عماني، كما ارتفعت إيرادات الضريبة على الدخل من 282.9 مليون ريال عماني إلى 351.9 مليون ريال عماني، وارتفعت الإيرادات الأخرى إلى حوالي 1.4 بليون ريال عماني بزيادة 205.7 مليون ريال عماني عن الإيرادات المحققة في العام 2011.
التحكم في الإنفاق
وتمكنت السلطنة خلال العام الفائت من التحكم في الإنفاق رغم فرص التوظيف التي وفرتها والمشروعات التي تم تنفيذها، ليبلغ حجم الإنفاق 10.7 بليون ريال عماني بزيادة 20.8 مليون ريال عماني عن العام 2011، وهو نفس المعتمد في الموازنة والبالغ 10 بلايين ريال عماني.
وأشارت البيانات الإحصائية إلى أن المصروفات الجارية ارتفعت في العام 2012 إلى 6.2 بليون ريال عماني بنسبة صعود بلغت 2.7% نتيجة لارتفاع المصروفات الجارية للدفاع والأمن القومي من 2.5 بليون ريال عماني إلى نحو 3 بلايين ريال عماني وسط حركة التعيينات الكبيرة التي شهدتها الأجهزة الأمنية، فيما تراجعت المصروفات الجارية للوزارات المدنية من 3.1 بليون ريال عماني إلى 2.9 بليون ريال عماني بنسبة هبوط بلغت 9%.
وفيما يتعلق بالمصروفات الاستثمارية أوضحت الإحصائيات تراجعا بنسبة 10% إلى 2.6 بليون ريال عماني مع تقليص المصروفات الانمائية للوزارات المدنية من 1.8 بليون ريال عماني إلى 1.5 بليون ريال عماني.
المساهمات والدعم.
وأشارت البيانات الإحصائية إلى أن المساهمات والدعم ارتفعت العام الماضي إلى 1.8 بليون ريال عماني مقابل 1.6 بليون ريال عماني في العام 2011، وسط توجهات حكومية لزيادة دعم السلع والوقود والكهرباء والمياه وفوائد القروض التنموية والاسكانية.