أعلن بنك الدوحة في بيان صادر عنه اليوم عن قيامه بالمصادقة على بنود جدول أعمال عموميته العادية والغير عادية الذي تم عقدها يوم الأربعاء الموافق 20 فبراير/شباط 2013.
قامت الجمعية العامة العادية للبنك بالموافقة بالإجماع على نشاط البنك و مركزه المالي للسنة المالية المنتهية 2012، وعن ميزانية البنك وحساباته السنوية لعام 2012.
بالإضافة إلى قيام البنك بالمصادقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4.5 ريال قطري للسهم الواحد.
كما وافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2012 وتحديد مكافآتهم على ان تكون 2 مليون ريال قطري لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كحد أقصى.
كما و انتخبو بالإجماع على تعيين السيد خالد عبد العزيز الباكري من مجموعة الخليج التكافلي لينصب منصب عضو مجلس إدارة، بدلا من العضو المستقيل على أن تنتهي مدة العضوية عند انتهاء مدة ولاية المجلس الحالي.
بالإضافة إلى الموافقة على التعاملات مع الشركات ذات العلاقة والمصادقة عليها، وتعيين السادة أرنست ويونغ كمراقبي لحسابات البنك للسنة المالية 2013 بأجر 650 ألف ريال قطري.
أما بالنسبة للعمومية الغير عادية فقامة بالموافقة على زيادة رأس مال البنك بنسبة 50% على مرحلتين. هما:
المرحلة الأولى: زيادة رأس مال الشركة بنسبة 25% من رأس المالها الحالي المدفوع، وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة تطرح على المساهمين المسجلين بسجل بورصة قطر بتاريخ إقفال يوم 19 فبراير/شباط 2013، بحيث يكون سعر السهم الواحد 30 ريال قطري موزعة ما بين 10 ريال قطري القيمة الاسمية 20 ريال قطري علاوة إصدار.
المرحلة الثانية: زيادة بحد أقصى بنسبة 25% من رأس المال الحالي المدفوع من خلال إصدار أسهم جديدة يكتتب بها وكيل مؤتمن ويصدر بها إيصالات إيداع عالمية ويتنازل المساهمون عن حق الأولوية في الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة.
ولكن أن لا يتعدى مجموع زيادة رأس المال عن 50.0% بالنسبة لمجموع الزيادة من المرحلتين.
والموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي المتعلقة برأس مال البنك بحيث تعكس أثر زيادات رأس المال بالمرحلتين.
بالإضافة إلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة (9) لتصبح"واستثناءاً من هذا النص يجوز للجمعية العامة غير العادية الموافقة على تملك مصرف مؤتمن ما لا يتجاوز نسبة 20% من عدد اسهم رأس المال وذلك في حال زيادة رأس المال عن طريق إصدار إيصالات إيداع عالمية GDR".
وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على تملك المساهم الاستراتيجي "المصرف المؤتمن" للأسهم الجديدة المصدرة على شكل إيصالات إيداع عالمية، الإضافة إلى تحويل القيمة البيعية لكسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال بالمرحلتين إلى حقوق المساهمين.
وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على تعديل الفقرة الأولى من المادة (46) من النظام الأساسي لتصبح بعد التعديل "يقتطع سنوياً 10% من صافي أرباح الشركة يخصص لتكوين الاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة للمساهمين وقف هذا الاقتطاع متى بلغ هذا الاحتياطي (100%) من مقدار رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة".
بالاضافة إلى تعديل المادة (22|) من القانون الأساسي للشركة لتصبح "أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن 0,75% من رأسمالها، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة ويجب إخطار بورصة قطر للحجز على هذه الأسهم خلال ستين يوما من تاريخ بدء العضوية، ويستمر حجزها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته".