يود بنك صحار أن يوضح أنه لم يتلق أي طلب رسمي بأي مقترح بالاندماج مع أية مؤسسة بما في ذلك بنك ظفار.
كما يود البنك أيضاً أن يؤكد من جديد التزاماته بجميع متطلبات القوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها في سلطنة عمان والمتعلقة بموضوع الإفصاح، وذلك في حالة ورود أي طلب رسمي ذي صلة بهذا الموضوع.