اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت ثاني جلسات التداول لهذا الأسبوع على تغيرات طفيفة في مجملها سلبية موضحة تباين في الأداء، وذلك في ظلال حالة التشكك والحذر التي تنتاب المستثمرين حيال ما ستؤول إلية أزمة الديون السيادية الأوروبية في ظلال التطورات التي تشهدها قبرص، خاصة في أعقاب رفض البرلمان القبرصي فرض ضرائب على ودائع المدخرين وفقاً لخطة الإنقاذ الأوروبية.
هذا وقد صوت نحو 36 عضواً ضد الإقتراح من المشرعين في العاصمة نيقوسيا، كما لم يصوت أي عضو داعماً لذلك المقترح، في حين تغيب نحو 19 عضو عن التصويت على مشروع القانون الذي توصل إلية وزرءا المالية في منطقة اليورو في مطلع الأسبوع الجاري، مع العلم أن البنك المركزي الأوروبي قد صرح عقب ذلك أنه سيوفر السيولة اللزمة لقبرص في ظل القواعد القائمة.
مشيراً لبرنامج EMS إلية الاستقرار المالي الأوروبي، والذي يقتدي بإقراض البلدان الأوروبية المثقلة بالديون وفقاً لمعير مشروطة تجاه إصلاحات مالية وهيكلية، تلك الطورات التي تشهدها القارة العجوز قد طغت بشكل أو بأخر في نهاية المطاف على البيانات الاقتصادية الإجابية التي شهدنها اليوم من قبل أكبر اقتصاد في العالم تجاه القطاع العقاري الأمريكي والتي أوضحت ارتفاع المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء بصورة فاقت التوقعات خلال شهر شباط/الماضي.
هذا وتترقب الأسواق حالياً ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح غداً الأربعاء، مع تنامي التوقعات حيال استمرار انتهاج الفدرالي الأمريكي لسياسات التخفيف الكمي أو التيسير الكمي بما قيمته 85$ مليار شهرياً لحين انخفاض معدلات البطالة لنسبة 6.5% أو أشتعال الضغوط التضخمية لنسبة 2.5%، وذلك على الرغم من إعرب بعض أعضاء اللجنة مؤخراً عن الحاجة لتقليص أو سحب التحفيز خلال الفترة المقبلة.
خاصة في أعقاب البيانات الاقتصادية التي تعد في مجملها إيجابية من قبل أكبر اقتصاد في العالم والتي تؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي يسلط الطريق الصحيح نحو التعافي المرجو له، إلا أن التعفيل التلقائى لما بات يعرف بعملية "Sequester" والتي وصفها الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنها عملية "غبية" لما لها من تابعيات سلبية على مستقبل تعافي الاقتصاد الأمريكي مشيراً لكونها ستؤدي لفقدان نحو 750 ألف وظيفة في أكبر اقتصاد في العالم.
سيتدفع البنك الفدرالي الأمريكي للمضي قدماً في سياساته النقدية التوسعية خلال الفترة الحالية، كما أن السيد بين بيرناكي محافظ الفدرالي الأمريكي قد أعرب مسبقاً بأنه لا يوجد ما يستدعى لسحب التحفيز خلال الفترة الحالية، معرباً عن كون تركيز الفدرالي الأمريكي سينصب خلال الفترة المقبلة على مراقبة الضغوط التضخمية، بخلاف ذلك يترقب المستثمرين أيضا توقعات الفدرالي الأمريكي حيال معدلات النمو والتضخم بالإضافة إلي معدلات البطالة على المدى القريب والمتوسط، لما لها من تابعيات على قرارات الفدرالي خلال الفترة المقبلة.
هذا وقد وجاء أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية كالآتي:
ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي بواقع 3.76 نقطة أي بنسبة 0.03% لينهي تعاملاته لهذا اليوم عند مستويات 14,455.82 نقطة محققاً أعلى مستوى له عند 14,514.34 نقطة بينما سجل أدنى مستوياته اليوم عند 14,382.09 نقطة، ومع نهاية تعاملات اليوم ارتفع نحو 16 سهم وانخفض نحو 14 سهم من إجمالي أسهم المؤشر والبالغ عددها 30 سهماً.
أما مؤشر ال S&P 500 فقد انخفض بنحو 3.76 نقطة أو بنسبة 0.24% لينهي تداولاته عند مستويات 1,548.34 نقطة محققاً أدنى مستوى له عند 1,538.57 نقطة والأعلى عند 1,557.25 نقطة، حيث انخفض نحو 298 سهم ضمن المؤشر بينما ارتفع نحو 197 سهم وبقي نحو 5 أسهم دون تغيير مع نهاية تداولات اليوم.
وصولاً إلى مؤشر الناسداك المجمع الذي شهدنا تراجعه بواقع 8.50 نقطة او بنسبة 0.26% لينهي تداولات اليوم عند مستويات 3,229.10 وكان قد سجل أدنى مستوى له لهذا اليوم عند 3,205.42 نقطة أما أعلى مستوياته فقد سجلت عند 3,252.60 نقطة، ومع نهاية تعاملات اليوم تراجع نحو 1,279 سهم بينما ارتفع نحو 973 سهم من أسهم المؤشر في حين بقي نحو 185 سهم دون تغيير مع نهاية تداولات اليوم.
نصل بذلك لمؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، والذي ارتفع ليتداول حاليا عند مستويات 82.89 محققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 83.10 منذ افتتاح تداولاته عند مستويات 82.72 ومحققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 82.62.
على الصعيد الأخر فقد ارتفعت أسعار الذهب لتتداول حاليا عند مستويات 1,612.17 دولار أمريكي للأونصة بالمقارنة مع المستويات الافتتاحية والتي بلغت 1,605.73 دولار للأونصة، في حين تراجعت أسعار النفط لتصل حالياً عند مستويات 92.51 دولار أمريكي للبرميل، بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية والتي بلغت 94.21 دولار أمريكي للبرميل.