هونج كونج (رويترز) - قاطع الآلاف من طلبة الجامعات والمدارس في هونج كونج فصولهم الدراسية واحتشدوا سلميا من أجل الديمقراطية يوم الاثنين في أحدث مظهر للحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة والتي أوقعت المدينة الخاضعة للحكم الصيني في أتون أزمة.
وجاءت المقاطعة بعد بعض من أشد أعمال العنف حدة منذ تصاعد الاضطرابات قبل ثلاثة أشهر إذ أحرق المحتجون في مطلع هذا الأسبوع حواجز أمنية ورشقوا الشرطة بالقنابل الحارقة في حين ردت الشرطة مستخدمة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات.
واحتشد آلاف الطلبة في حرم الجامعة الصينية الواقعة على قمة أحد التلال وألقى بعضهم كلمات من منصة كتب في خلفيتها "الطلاب المتحدون على المقاطعة من أجل مدينتنا".
ويطالب المحتجون بمزيد من الديمقراطية في هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت لحكم الصين في عام 1997 بموجب صيغة "بلد واحد ونظامان" التي تضمن حكما ذاتيا واسع النطاق يكفل الحق في الاحتجاج واستقلال القضاء.
ويخشى المحتجون من سعي بكين لإضعاف الحريات التي حصل عليها الإقليم في حين تنفي الصين هذه الاتهامات.
وتتهم الصين دولا غربية بتأجيج الاحتجاجات وتقول إن هونج كونج شأن داخلي.
وأكد قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية دعم الصين للرئيسة التنفيذية في هونج كونج كاري لام.
وقال في إفادة صحفية "حكومة الصين المركزية تدعم قيادة الرئيسة التنفيذية كاري لام... لإدارة (المدينة) بما يتوافق مع القانون، كما تدعم شرطة هونج كونج التي تتعامل مع العنف والفوضى وفقا للقانون بهدف استعادة النظام".
وقال وزير التعليم كيفن يوانغ للصحفين إن المدارس ليست مكانا "لتقديم مطالب سياسية" أو محاولة الضغط على الحكومة.
وأضاف "نريد أن تبقى المدارس هادئة وسلمية ومنظمة حتى يتعلم الطلبة".
ويوم الأحد أغلق ألوف المحتجين الطرق وعطلوا عمل وسائل النقل العام التي تصل إلى مطار هونج كونج. وتوجه بعضهم إلى محطة المترو القريبة في منطقة تونج تشونج وحطموا بوابات إلكترونية وكاميرات أمنية ومصابيح لكن الشرطة تدخلت ونفذت بعض الاعتقالات.
وبدأت الاحتجاجات بالأساس على مشروع قانون، جرى إلغاؤه لاحقا، يسمح بتسليم متهمين إلى الصين لمحاكمتهم.
غير أن الاضطراب تحول بعد ذلك إلى مطالبات بالديمقراطية.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)