أديس أبابا (رويترز) - وافق البرلمان الإثيوبي يوم الخميس على قانون جديد لمكافحة الإرهاب يخفف القيود المفروضة على التجمعات السياسية ويوسع الإصلاحات التي تجريها حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد.
ويلغي التشريع الجديد قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2009 والذي يقول إن تنظيم تجمعات حاشدة يمكن أن تُسبب "تدخلا خطيرا أو تعطيلا لأي خدمات عامة" يعد عملا من أعمال الإرهاب.
لكن القانون الجديد ينص على أنه "إذا نجم تعطيل الخدمات العامة عن احتجاج قانوني أو اجتماعات أو إضرابات عن العمل فإن ذلك لن يتم التعامل معه باعتباره عملا إرهابيا".
وأجرى أبي أحمد سلسلة إصلاحات أعادت تشكيل الحياة العامة في إثيوبيا منذ وصوله إلى السلطة في 2018.
فقد حقق السلام مع إريتريا وأفرج عن سجناء سياسيين وفتح الاقتصاد أمام الاستثمار الأجنبي من خلال تخفيف سيطرة الدولة.
ومن المقرر أن تجري إثيوبيا انتخابات عامة هذه السنة ستمثل اختبارا لإصلاحات أبي.
وينص القانون الجديد على حق المواطنين الإثيوبيين الذين يتعرضون لاعتداءات على أيدي سلطات إنفاذ القانون في الحصول على تعويض يصل إلى 50 ألف بر إثيوبي (نحو 1500 دولار).
ومع ذلك فإن القانون الجديد أبقى على فرض عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن بين 15 عاما ومدى الحياة على من يُدان بالإرهاب.
(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)