تونس (رويترز) - بدأ البرلمان التونسي يوم الجمعة جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، والتي يرجح أن تواجه رفضا بعد أن أعلنت أغلب الأحزاب اعتزامها عدم التصويت لها.
وكان الجملي، الذي اقترحته حركة النهضة الإسلامية، أعلن هذا الشهر تشكيلة قال إنها تضم كفاءات مستقلين بعد أن فشلت الأحزاب في التوصل لاتفاق حول حكومة ائتلافية بعد الانتخابات التي حل فيها حزب النهضة في المركز الأول لكن لم تتجاوز مقاعده 25 بالمئة من مقاعد البرلمان.
وإذا سقطت الحكومة المقترحة فستكون هذه ضربة قوية لحزب النهضة، وسيلقي ذلك الضوء على فشله في إقامة تحالفات لتشكيل حكومة.
وحتى إذا جرت المصادقة على الحكومة، فسيكون ذلك بصعوبة بالغة. ويعتقد أن الحكومة المقبلة ستكون ضعيفة، إذ تحتاج لدعم سياسي قوي لتنفيذ إصلاحات لا تتمتع بشعبية والتصدي لمشاكل الشبان المحبطين في ظل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتراجع مستوى الخدمات العامة.
وحتى الآن، لم يعلن سوى النهضة، الذي له 53 نائبا في البرلمان، أنه سيصوت للجملي بينما أعلنت بقية الاحزاب ومن بينها قلب تونس وتحيا تونس وحركة الشعب والتيار الديمقراطي والحزب الدستوري الحر وكتلة الإصلاح والتي يصل عدد نوابها في المجمل إلى أكثر من 120 رفضها للتشكيلة المقترحة.
وانتقدت هذه الأحزاب التشكيل المقترح للحكومة وقالت إنها لا تضم كفاءات ولا مستقلين وإنها تكرس هيمنة النهضة على المشهد السياسي
وتحتاج الحكومة الى 109 أصوات لكي تنال المصادقة. وحتى النهضة الذي تعهد بدعم الجملي، أبدى تحفظه على بعض الأسماء وطالب بتغييرها.
وفي حال فشلت حكومة الجملي في نيل الثقة، فسيكلف الرئيس قيس سعيد شخصية أخرى يختارها لتشكيل الحكومة. وإذا فشلت هذه الشخصية في الحصول على ثقة البرلمان، فسيدعو الرئيس الى انتخابات جديدة.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة ومحمد العرقوبي من تونس - تحرير ليليان وجدي)