بيروت (رويترز) - قال بيان من وزارة المالية اللبنانية يوم الجمعة إن وزير المالية غازي وزني سيلتقي بمسؤول صندوق النقد الدولي سامي جدع يوم السبت، وذلك في الوقت الذي يمر فيه لبنان بأزمة اقتصادية عميقة.
هوت السندات السيادية للبنان المقومة بالدولار بما يصل إلى 2.7 سنت بعد الإعلان عن الاجتماع. ويتعين على مجلس الوزراء المشكل هذا الأسبوع لمواجهة أزمة مالية طاحنة البت في سبل التعامل مع استحقاقات سندات دولية. وتستحق سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس آذار.
وفي وقت لاحق يوم الجمعة، قلل مصدر مطلع من مغزى اجتماع صندوق النقد، قائلا إنها مجرد زيارة ودية لمقابلة الوزير الجديد.
وأضاف المصدر المطلع على طبيعة الاجتماع "هذه ليست زيارة رسمية للصندوق. هي زيارة ودية من مكتب المدير التنفيذي الذي يمثل لبنان في مجلس الصندوق للقاء الوزير الجديد."
يأمل لبنان أن تتمكن الحكومة الجديدة من سن إصلاحات ضرورية. وزعزعت الأزمة الثقة في البنوك وزادت المخاوف حيال قدرة لبنان على خدمة أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.
استقالت الحكومة السابقة العام الماضي في مواجهة مظاهرات واسعة النطاق تتهم الأحزاب السياسية القوية بالفساد.
وقال مستثمرون إن تراجع السندات يرجع إلى القلق حيال استقرار الحكومة الجديدة، مشيرين أيضا إلى الضبابية التي تكتنف ما قد يقدمه صندوق النقد.
وقال كون تشو من يو.بي.بي "هذه حكومة لا تحظى بدعم شعبي يذكر وستكون مسألة وقت فقط حتى تتصاعد الاحتجاجات مجددا.. إذا كانوا سيتجرعون دواء صندوق النقد فقد يزيد ذلك خطر إعادة الهيكلة."
ولم يذكر لبنان ما إذا كان سيسعى للحصول على مساعدة من صندوق النقد. وفي ديسمبر كانون الأول، التقى رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال وقتئذ سعد الحريري مع مسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين لمناقشة تقديم مساعدة فنية لأجل صياغة خطة إنقاذ.
ولم يقدم بيان وزارة المالية مزيدا من التفاصيل بشأن طبيعة الاجتماع القادم مع صندوق النقد.
والتقى وزني يوم الجمعة بوفد من البنك الدولي يرأسه المدير الإقليمي للبنك بالشرق الأوسط ساروج كومار.
واجتمعت يوم الجمعة للمرة الأولى لجنة وزارية مكلفة بصياغة خطة سياسة للخروج من الأزمة، لكنها لم تقدم جدولا زمنيا لموعد إعلان الخطة.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن رئيس الوزراء حسان دياب قوله يوم الجمعة "الناس ينتظرون منا عملا، لذلك يجب ألا يتضمن البيان وعودا فضفاضة وألا نوحي للبنانيين أن الوضع بألف خير".
ويرى المحللون أن نفوذ حزب الله القوي المدعوم من إيران على الحكومة قد يعقد مسعاها لتدبير تمويل أجنبي، خاصة من دول الخليج التي قدمت مساعدات للبنان فيما سبق لكنها تعتبر حزب الله تهديدا.
(تغطية صحفية إريك كنيكت وتوم بيري - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)