من ستيفن فاريل وجيفري هيلر
القدس (رويترز) - تم تقديم عريضة رسمية في المحكمة يوم الثلاثاء تتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفساد، وذلك بعد أن سحب طلبه الحصول على الحصانة البرلمانية من الملاحقة القضائية.
وقدم المدعي العام الإسرائيلي الاتهامات لمحكمة في القدس أثناء وجود نتنياهو في واشنطن لعقد اجتماعات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نشر خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط التي تأجل الإعلان عنها أكثر من مرة.
وبدا أن محاولة الحصول على حصانة برلمانية محكوم عليها بالفشل منذ البداية إذ يفتقر نتنياهو للأصوات الكافية في المجلس للموافقة عليها. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفة قانونية.
وكان طلب الحصانة البرلمانية من الملاحقة القضائية يمنع عمليا حتى اليوم تقديم عريضة الاتهام بشكل رسمي للمحكمة.
والقضية الآن بصدد الإحالة للمحاكمة وهي عملية قد تستغرق شهورا أو سنوات ويبقى الجدول الزمني للإجراءات القانونية فيها غامضا.
وإضافة للمعركة القانونية التي هو بصدد خوضها، يقاتل نتنياهو أيضا من أجل مسيرته السياسية في انتخابات تجري في الثاني من مارس آذار، وهو ثالث تصويت في أقل من عام بعد عمليتين انتخابيتين لم تسفرا عن نتائج حاسمة في أبريل نيسان وسبتمبر أيلول العام الماضي.
ونشر نتنياهو، أطول رؤساء وزراء إسرائيل بقاء في السلطة، بيانا على فيسبوك يقول إن إجراءات الحصانة في البرلمان كانت ستصبح "سيركا" وإنه لا يريد المشاركة في هذه "اللعبة القذرة".
وينصب تركيز الرأي العام في إسرائيل حاليا على ما يدور في واشنطن مما يرجح أن تغطي اجتماعات نتنياهو في البيت الأبيض على تطورات مشكلاته القانونية.
وليس هناك أي إلزام قانوني لنتنياهو بالاستقالة بسبب القضية.
وركز خصم نتنياهو الرئيسي، الجنرال السابق بيني جانتس المنتمي لتيار الوسط، على مشاكل نتنياهو القانونية وجعلها جزءا من حملاته الانتخابية في جولتي الانتخابات السابقتين في إسرائيل العام الماضي.
وقام جانتس بزيارة قصيرة لواشنطن لبحث خطة السلام مع ترامب وسارع بالعودة لإسرائيل في ظل توقعات بأنه سيقود النقاش في البرلمان لعدم منح نتنياهو الحصانة.
وقال جانتس بعد أن سحب نتنياهو طلب الحصانة "نتنياهو سيمثل للمحاكمة.. علينا أن نمضي قدما".
وأضاف على تويتر "مواطنو إسرائيل أمامهم خيار واضح: إما رئيس وزراء يعمل من أجلهم أو رئيس وزراء مشغول بنفسه. لا يستطيع أحد أن يدير البلد ويتصدى لثلاث قضايا جنائية خطيرة في الوقت ذاته".
ونشر المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت عريضة الاتهام بحق نتنياهو للمرة الأولى في نوفمبر تشرين الثاني بعد تحقيق استمر لفترة طويلة. وتلك هي المرة الأولى في إسرائيل التي توجه فيها اتهامات لرئيس وزراء وهو في منصبه. وتشمل الاتهامات الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
ويشتبه في أن نتنياهو قَبِل بما يخالف القانون هدايا قيمتها 264 ألف دولار قال الادعاء إنها شملت السيجار والشمبانيا من أقطاب أعمال وقدم مزايا مقابل تغطية أفضل لأخباره في يديعوت أحرونوت، أكبر صحيفة في إسرائيل من حيث التوزيع، وفي موقع إخباري شهير على الإنترنت.
وقد يواجه نتنياهو عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات إذا أدين بالرشوة وعقوبة أقصاها السجن ثلاث سنوات إذا أدين بالاحتيال وخيانة الأمانة.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)