بيروت (رويترز) - حثت السلطات الدينية المسيحية في لبنان المتظاهرين المناهضين للحكومة يوم الثلاثاء على إتاحة الفرصة للحكومة لمعالجة الأزمة المالية الطاحنة، ونددت بما وصفته بهجمات الغوغاء على قوات الأمن في المسيرات الأخيرة.
ويرفض كثير من المتظاهرين الحكومة، التي شكلها حزب الله الشيعي المدعوم من إيران وحلفاؤه الأسبوع الماضي دون مشاركة الأحزاب السياسية الرئيسية بما في ذلك ثاني أكبر حزب مسيحي وهو حزب القوات اللبنانية.
وشاب العنف المظاهرات التي بدأت في أكتوبر تشرين الأول الماضي ضد نخبة سياسية متهمة بقيادة لبنان إلى أسوأ أزمة منذ عقود، عندما اشتبك بعض المحتجين مع قوات الأمن عند الحواجز حول مبنى البرلمان ومقر الحكومة في وسط بيروت مطالبين بحكومة مستقلة.
وقال الزعماء الدينيون المسيحيون في بيان بعد قمة "يؤكد الآباء على حق التظاهر السلمي طلبا للإصلاح ولكنهم يدينون بشدة الغوغاء في الشوارع والساحات خصوصا في العاصمة بيروت مخافة أن يميل الحراك عن أهدافه النبيلة، ويحيون الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي في تعاملهما مع الأحداث ويناشدون العاملين على تأجيج العنف العودة إلى العمل الديمقراطي الصحيح فليست الأملاك العامة والخاصة مطية للغايات المريبة ولا إراقة الدماء هي السبيل السوي للخلاص الوطني".
وكان البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي قد دعا إلى القمة التي جمعت بطاركة الطوائف المسيحية الكثيرة في لبنان، حسبما قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. ونقلت وسائل الإعلام المحلية البيان الصادر عن الاجتماع في بث مباشر.
وقال الزعماء الدينيون المسيحيون إنه يجب "إفساح المجال" أمام الحكومة "لتحمل مسؤولياتها" ودعا الدول العربية والمجتمع الدولي لدعم لبنان.
وقال البيان "يناشد الآباء المواطنين المتظاهرين وبخاصة الشباب منهم... التعامل بحكمة مفسحين بالمجال أمام الحكومة لتحمل مسؤولياتها بحيث يأتي التقييم لهذا العمل تقييما واقعيا وموضوعيا وحضاريا".
وأضاف "يحث الآباء المجتمع الدولي والدول العربية أن يساندوا لبنان في الاصلاح الاقتصادي والمالي والانمائي حتى يستعيد لبنان دوره".
ويُحكم لبنان وفق نظام سياسي للمحاصصة الطائفية تتوزع فيه مناصب الدولة على الطوائف الدينية. ويتولى منصب الرئيس وفق هذا النظام مسيحي ماروني.
وأيد أكبر حزب مسيحي، هو الحركة الوطنية الحرة، المقرب من حزب الله، الحكومة الجديدة، التي لم تصدر بعد بيانا سياسيا.
وتعود جذور الأزمة في البلاد المثقلة بالديون إلى عقود من الفساد والهدر الحكومي. ويقول المانحون الأجانب إن أي دعم للبنان سيتوقف على سن إصلاحات طال انتظارها.
وقال رئيس الوزراء حسان دياب يوم الثلاثاء إنه لن يعترض على ميزانية الدولة التي صاغتها الحكومة السابقة وأقرها البرلمان يوم الثلاثاء في جلسة قاطعتها بعض الأحزاب بما في ذلك حزب القوات اللبنانية المناهض بشدة لحزب الله.
(تغطية صحفية من ليلى بسام في بيروت-إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)