(لحذف الإشارة إلى "المساعدة" من العنوان والفقرة الثالثة بعد صدور بيان مصحح من مكتب رئيس الوزراء)
بيروت (رويترز) - اجتمع فريق من خبراء صندوق النقد الدولي مع الحكومة اللبنانية يوم الخميس في مستهل زيارة لإسداء المشورة فيما يتعلق بسبل معالجة أزمة مالية واقتصادية متفاقمة. ونقل عن وزير المالية غازي وزني قوله إن المساعدة ستأتي في المرحلة المقبلة من دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وقال صندوق النقد إن الفريق سيزور لبنان حتى 23 فبراير شباط لتقديم مشورة فنية موسعة. ولم يطلب لبنان مساعدة مالية من الصندوق.
وقال وزني في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء "صندوق النقد يعطي وجهة نظره في ظل الظروف الحالية وما يحتاجه لبنان من إجراءات إصلاحية واقتصادية ومالية".
وأضاف "وفد الصندوق سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لإعداد الخطة".
تفاقمت الأزمة الاقتصادية القائمة منذ أمد طويل العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات مناهضة للنخب الحاكمة بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة.
ورغم تفاقم الأزمة، ملحقة الضرر الشديد باللبنانيين، فلا توجد بادرة مساعدة خارجية. وأوضحت دول غربية وخليجية، كانت قدمت العون في السابق، أن أي دعم يعتمد على تنفيذ بيروت إصلاحات مؤجلة منذ أمد طويل لمعالجة الأسباب الجذرية مثل الفساد الحكومي وسوء الإدارة.
ويجب أن تقرر حكومة دياب ، التي تولت مهامها الشهر الماضي بدعم من جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفاء الجماعة، ما ستفعله بشأن مدفوعات دين، أبرزها سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس آذار.
وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو أحد أكثر السياسيين نفوذا في لبنان، يوم الأربعاء إن إعادة هيكلة الديون هي "الحل الأمثل" للاستحقاقات الوشيكة.
وقالت جمعية مصارف لبنان إن صناديق الاستثمار الأجنبية أبدت استعدادا للتفاوض بشأن إعادة جدولة ديون البلاد.
وقال مصدر مطلع يوم الخميس إن لبنان سيفحص يوم الجمعة مقترحات الشركات المتقدمة بعروض للاضطلاع بدور المستشار المالي والقانوني فيما يتعلق بخياراته.
أضاف المصدر أن الحكومة اللبنانية تريد البت سريعا بشأن من ستقرر تعيينه للمهمة.
وأوضح أن الشركات المنافسة إلى الآن على دور المستشار القانوني للبنان هي ديتشرت وكليري جوتليب ووايت آند كيس.
كان لبنان طلب من سبع شركات تقديم مقترحاتها لإسداء المشورة المالية له.
وشكلت الحكومة يوم الأربعاء لجنة مكلفة بإعداد خطة للتعافي الاقتصادي تضم وزراء ومسؤولين من الحكومة وممثلا عن البنك المركزي وخبراء في الاقتصاد، بحسب نسخة من القرار اطلعت عليها رويترز.
وفي ظل شح العملة الأجنبية، عمدت البنوك إلى الحد من حصول المودعين على الدولار ومنعت التحويلات للخارج منذ أكتوبر تشرين الأول. وتراجعت الليرة اللبنانية عن السعر الرسمي في السوق الموازية.
وقال متعامل إن الدولار عُرض يوم الخميس عند 2450 ليرة، مما يعني ضعف العملة المحلية بنسبة 60 بالمئة.
(إعداد ليلى بسام للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)