بيروت (رويترز) - قال الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الاثنين إن لبنان له ولاية قضائية حصرية على اللبنانيين المقيمين في البلاد رافضا فيما يبدو قول نائب وزير ياباني زائر إن "من الواضح والطبيعي" أن يُحاكم كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات في اليابان.
وفر غصن من اليابان إلى لبنان، مكان طفولته، في ديسمبر كانون الأول بينما كان ينتظر محاكمته بتهم عدم الكشف عن دخله الكامل وخيانة الأمانة وإساءة استخدام أموال الشركة، وهي تهم ينفيها غصن بالكامل.
وقال هيرويوكي يوشي نائب وزيرة العدل اليابانية في بيروت بعد اجتماعات مع الزعماء اللبنانيين "نعتقد أن من الواضح والطبيعي أن يُحاكم غصن في اليابان وتم نقل هذا الرأي إلى الحكومة اللبنانية".
وقال للصحفيين "واتفقنا على التعاون في ذلك" لكنه لم يخض في تفاصيل الكيفية التي وافق لبنان على التعاون بها.
وأفاد بيان أصدرته الرئاسة اللبنانية بأن يوشي قال يوم الإثنين إن بلاده ترغب في التعاون مع بيروت في قضية غصن لكن البيان لم يفصح عن رد لبنان على ذلك.
وذكر عون أن "القضاء اللبناني سيادي واختصاصه مطلق على الرعايا اللبنانيين والمقيمين على الاراضي اللبنانية، من دون أن يعني ذلك حصرية الملاحقة" القضائية.
وقال عون أيضا للمسؤول الياباني إنه "ليس بين البلدين أي اتفاق تعاون قضائي أو استرداد" للمتهمين وأن غصن دخل لبنان بطريق مشروع من مطار بيروت.
وذكرت الرئاسة اللبنانية على تويتر أن عون قال ليوشي إن لبنان راسل اليابان بخصوص قضية غصن منذ إلقاء القبض عليه والتحقيق معه في اليابان قبل أكثر من عام لكنه لم يتلق أي رد رسمي على المراسلات.
وخضع غصن للاستجواب في لبنان في يناير كانون الثاني بشأن مذكرة اعتقال أصدرتها الشرطة الدولية (الإنتربول) ويواجه منعا من السفر. وقال غصن إنه سيتعاون بشكل كامل مع العملية القضائية اللبنانية.
وقال محامي غصن أثناء استجوابه إن موكله "مرتاح كتير" تجاه الإجراءات القانونية في لبنان.
وقال غصن إن فرص حصوله على محاكمة عادلة في اليابان منعدمة. ووصفت اليابان ذلك بأنه اتهام لا أساس له.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)