اسطنبول (رويترز) - ناقش البرلمان التركي يوم الثلاثاء مشروع قانون للإفراج عن سجناء بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون وحماية النزلاء من تفشي فيروس كورونا المستجد لكنه واجه انتقادات لاستبعاده أشخاصا سجنوا بتهم تتعلق بالإرهاب خلال حملة أعقبت انقلاب فاشل عام 2016.
واقترح مشروع القانون حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومن شأنه الإفراج بشكل مؤقت عن نحو 45 ألف سجين، في مسعى لمواجهة التهديد المباشر بانتشار فيروس كورونا داخل السجون. كما سيجري الإفراج بشكل دائم عن عدد مماثل في إطار خطط أعدت العام الماضي لتخفيف الاكتظاظ المزمن في السجون.
ومن شأن هذه الإجراءات مجتمعة أن تسهم في خفض عدد نزلاء السجون بواقع الثلث لكنها لا تشمل المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب وتستبعد عدة آلاف اعتقلوا في حملة تطهير أعقبت محاولة الانقلاب العسكري على أردوغان عام 2016.
وتم سجن عشرات الآلاف من موظفي الحكومة والمسؤولين القضائيين والعسكريين والصحفيين والساسة خلال تلك الحملة.
وقال نائب برلماني معارض إن القانون الجديد يستبعد نحو 50 ألفا من بينهم الزعيم السابق لثاني أكبر حزب معارض في البلاد وصحفي بارز لاتهامهم أو إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب.
وما زال الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي التركي المؤيد للأكراد صلاح الدين دمرداش مسجونا منذ ثلاثة أعوام ونصف العام بتهمة قيادة تنظيم إرهابي.
وبحسب محاميه، فإن دمرداش (46 عاما) يواجه خطرا كبيرا بأن يصاب بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، لأنه مصاب بارتفاع ضغط الدم وخضع لعملية جراحية بسبب مشاكل في التنفس.
وقال المحامي محسوني كارامان إن معتقلين بارزين آخرين، ومن بينهم الكاتب أحمد ألتان والمدافع عن الحقوق المدنية عثمان كافالا، وكلاهما جاوز الستين من عمره، يواجهون الخطر نفسه.
ونقل دمرداش إلى المستشفى في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد أيام من فقدانه للوعي عقب شعوره بآلام في الصدر. وكان فريق الدفاع عنه قد تقدم بطلب الأسبوع الماضي للإفراج عنه بسبب حالته الصحية.
وأدت الحملة الأمنية منذ عام 2016 إلى ارتفاع عدد السجناء إلى ما يقرب من 300 ألف سجين، وهو ثاني أكبر عدد من السجناء في أوروبا وأكثر أنظمة السجون ازدحاما، وفقا لبيانات من مجلس أوروبا.
(إعداد يحيى خلف للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)