أنقرة (رويترز) - مع استئناف النشاط الاقتصادي في تركيا، ودع الملايين ممن لا يملكون عملا منتظما ويشتغلون بتنظيف المنازل ومتاجر البقالة الصغيرة شهورا من المعاناة لفقد أجورهم في ظل دعم محدود أو غائب تقريبا من الحكومة.
من بين هؤلاء ارتوغال (50 عاما) الذي يملك محلا للحلاقة يسع كرسيين فقط وقال إنه اقترض المال من أخيه الأكبر لتدبير معيشته منذ تفشي فيروس كورونا في تركيا شهر مارس آذار.
وقال إنه استقبل أقل من نصف زبائنه المعتادين منذ تخفيف قيود العزل هذا الشهر.
وقال "فقدت أغلب دخلي ولم أتلق أي نقود للمساعدة، حصلت فقط على صندوقي أغذية من بلدية المدينة".
وأضاف "ابني وزوجتي وأنا، طلبنا كل على حدة دعما حكوميا قدره 1000 ليرة (145 دولارا) لكن الطلبات رفضت".
وقال عمال آخرون يصنفون بأنهم عمالة غير رسمية، لأنهم لا يملكون أوراقا أو تأمينا اجتماعيا، إن أغلبهم لم يحصلوا على الدعم الذي تقدمه الدولة ويقدر بنحو 20.5 مليار ليرة (ثلاثة مليارات دولار) وتوقعوا أن يستغرق الأمر نحو العام لتعويض خسارتهم بسبب الجائحة.
وبحسب مرصد البيانات التركي، وهو أحد أكبر المؤسسات العاملة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 37 دولة، فإن العمالة اليومية غير المنتظمة تشكل 30 بالمئة من إجمالي قوة العمل المقدرة بنحو ثمانية ملايين عامل.
ويقول اقتصاديون إن هذه الفئة من العمال تضررت بشدة من إجراءات احتواء التفشي وتجاهلتهم شبكة أمان ركزت على ذوي الأجور المرتفعة والذين يعملون في شركات بصفة رسمية ومشمولين بالتأمين.
ومن الممكن أن تؤدي الأشهر الثلاثة لتوقف العمل إلى ارتفاع مستويات الفقر وزيادة البطالة التي تجاوزت نسبتها حاليا 13 بالمئة.
ومع وضع هذه المخاوف في الاعتبار تصمم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على إبقاء الاقتصاد مفتوحا رغم حدوث قفزة هذا الشهر في الإصابات الجديدة بكوفيد-19.
وتقول الحكومة إن أكثر من 11 مليون أسرة تلقت أموالا بما في ذلك رواتب للمحتاجين تبلغ قيمتها حوالي نصف الحد الأدنى للأجور. وقدم صندوق للتأمين ضد مخاطر البطالة معظم الدعم.
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)